تستعد شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 27 صفر 1428 الموافق 17 مارس الجاري ويستمر حتى يوم 7 ربيع الأول 1428 الموافق 26 مارس 2007 بعد أن وافقت هيئة السوق المالية على طرح الشركة للاكتتاب العام وحددت فترة الاكتتاب بعشرة أيام.

وقد أعرب الأستاذ باسم عودة مساعد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن شكره وتقديره لهيئة السوق المالية على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لشركات التأمين من أجل طرحها للاكتتاب العام تمهيداً لتداولها في سوق الأسهم المحلية.

وقال إن شركة الدرع العربي ستطرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر 10 ريالات للسهم أي بدون علاوة إصدار، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 200 مليون ريال مقسم على 20 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات.

وأكد عودة على أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً بقيمة 500 ريال والحد الأعلى 100 ألف سهم وسيقتصر الاكتتاب على المواطنيين السعوديين فقط، ولكن يمكن التداول على السهم من قبل المقيمين في السعودية بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإدراجه في التداول.

وذكر عودة أنه قد تم تعيين البنك السعودي الهولندي مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية.

وأشار عودة إلى أن المساهمين المؤسسين للشركة قد بحثوا كل الترتيبات اللازمة لمباشرة الشركة عملها في مرحلة ما بعد التأسيس. كما أقروا تعيين مجلس الإدارة المقترح والإدارة التنفيذية للشركة، حيث تم الاتفاق على أن يشغل صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس الإدارة، والذي سيضم في عضويته عدداً من رجال الأعمال والخبراء المعروفين.

وأوضح باسم عودة أن سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية سوق كبير وواعد، وهو لا يزال في مراحل تطوره الأولى.

وقال: لقد أصبح من نافلة القول تكرار النسب المنخفضة لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي أو انخفاض نسبة إنفاق الفرد على التأمين قياساً بدول العالم. حيث إنه وفقاً لمعظم التقديرات فإن حجم سوق التأمين لم يتجاوز 5 مليارات ريال سنوياً، وإذ اقسنا هذا الرقم بالناتج المحلي الإجمالي للسنة المنتهية 2006 والذي تجاوز 1360 مليار ريال فإننا نجد أن نسبة مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز كسوراً بسيطةً لا تصل حتى إلى نسبة نصف في المائة، بينما يفترض أن ترتفع هذه النسبة بما يتناسب مع إمكانات الاقتصاد السعودي إلى نسبة تراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة. وألمح باسم عودة إلى أن الخبراء والمطلعين في قطاع التأمين يتوقعون أن تتضاعف أقساط التأمين في السنوات القليلة القادمة بحيث تتجاوز 30 مليار ريال. وقال أنا أعتقد أن هذا الرقم ليس بعيد المنال بالنظر إلى عوامل عديدة أهمها وجود شركات وطنية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يوفر مناخاً أفضل للسوق، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوعي التأميني للمجتمع عموماً، وزيادة الثقة والمصداقية لدى المستهلك.

كذلك فإن اكتمال تطبيق التأمين الصحي والذي بدأ بشكل تدريجي على المقيمين وسوف يتواصل تطبيق مراحله المختلفة حتى يشمل المواطنين، وفرض التأمين الإلزامي على المركبة بدلاً من الرخصة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، يضاف إلى ذلك تطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء المهنية عموماً والطبية خصوصاً، والتأمين على مسؤولية أصحاب المباني التجارية والصناعية. وأضاف أن كل العوامل المذكورة آنفاً سوف تساهم في وصول أقساط التأمين إلى مستويات غير مسبوقة بإذن الله.

ويتوقع أن سوق التأمين السعودي سوف يتبوأ موقع الصدارة في الأسواق العربية، وربما لا أبالغ إن قلت إن حجم أقساط السوق السعودي سوف يصل قريباً إلى مستوى يزيد فيه على أقساط الدول العربية الأخرى مجتمعة. معرباً عن تفاؤله بقطاع التأمين التعاوني.

ومؤكدا على حدوث نقلة نوعية في هذا القطاع، حيث إن هناك العديد من الأفكار والمشاريع المفيدة والنافعة قيد الدراسة أو التنفيذ والتي ستؤدي بإذن الله إلى تحقيق فوائد كثيرة ملموسة للجميع وخصوصاً أن اللجنة الوطنية للتأمين والتي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية تحظى بدعم كبير من مؤسسة النقد العربي السعودي وجميع الجهات المختصة للإسهام في وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتدريب المواطنين للالتحاق بهذا القطاع والعمل مع الجهات الحكومية لتقديم المشورة في كل ما يخدم مصلحة المواطن والقطاع والاقتصاد السعودي بشكل عام.