ارتفعت معدلات نمو الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الربع الأول من عام 2006- 2007م بنسبة 95% وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6.6 مليارات دولار. كما زاد معدل نمو الاستثمار المحلي مقارنة بنفس الفترة لعام 2005-2006م بنحو 32% وزاد الاستهلاك خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في لقائه أمس مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وقال إن الحكومة تقترب من الانتهاء من قانون المحاكم الاقتصادية الذى يهدف إلىسرعة البت في القضايا لتشجيع وزيادة الاستثمارات.

مشيراً إلى أن المستثمرين العرب والأجانب قاموا بشراء ما قيمته 7 مليارات دولار من أذون الخزانة. وأكد غالي أن الحكومة تسعى لتنمية سوق الائتمان لتمويل الاستثمارات لافتاً إلى أن معدلات نمو الائتمان الحالية غير كافية لدعم معدلات النمو الاقتصادي التي نسعى لزيادتها إلى14 %.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام المالي 2006 - 2007 بلغ نحو 49.1 مليار جنيه بزيادة طفيفة جداً عن نفس الفترة من العام المالي السابق. بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 10.6%.