أكد عدد من المقاولين المعماريين في مجال البناء والأعمار تكبدهم خسائر مالية تقدر بملايين الريالات نتيجة تذبذب أسعار الحديد والأسعار المرتفعة التي وصلت إلى 2500 للطن الواحد مؤكدين التزامهم بتنفيذ جميع الاتفاقيات التي أبرموها مع عدد من المواطنين للسكن والاستثمار في بناء العمائر للاستثمار والفلل والمنازل للسكن رغم الزيادة المرتفعة في أسعار الحديد بمختلف مقاساته وأنواعه، حيث أدت إلى إلحاق خسائر فادحة لكثير من المقاولين الذين أبرموا عقود عمل للبناء بموجب هذه الاتفاقيات خلال الفترة التي كان لا يتجاوز فيها سعر طن الحديد 2000 ريال.

وقال أحد المقاولين ل (الجزيرة): لقد أبرمت عدداً من الاتفاقيات لبناء خمس عمائر سكنية في بعض الأحياء والمناطق السكنية بالطائف؛ بعضها كان بسعر المتر وبعضها الآخر كان مقاولة، ومن دون مراعاة لأي ارتفاع متوقع في أسعار الحديد أو أسعار مواد البناء الأخرى مثل الأسمنت والبلك والخرسانة والبطحاء والبلاط وأدوات السباكة والكهرباء بصورة عامة، ونحن ملزمون بتنفيذ العمل والاستمرار فيه رغم الخسائر التي نتكبدها نتيجة للفارق الكبير الذي طرأ على ارتفاع الأسعار في جميع مواد البناء، وبخاصة الحديد الذي وصل سعر طنه الواحد في أسواق مواد البناء إلى أكثر من 2500 ونتوقع أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعاً أكثر قد يصل وفقاً للتوقعات إلى 3000 ريال للطن الواحد ليصل حجم الخسائر بالنسبة إلى المقاولين الذين سبق لهم التوقيع على اتفاقيات البناء قبل أن يتجاوز سعر الطن الواحد من الحديد الألفي ريال، ولا يزالون يعملون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع أصحاب المنشآت السكنية والاستثمارية، وقال على سبيل المثال لدى خمس منشآت وهي عمائر سكنية واستثمارية تحتاج المنشأة الواحدة إلى 50 طناً من الحديد تم الاتفاق على تنفيذها حسب سعر الطن في السوق قبل ارتفاعه وبعملية حساب سريعة للفرق في سعر الحديد لتنفيذ المنشآت التي أعمل فيها حالياً سأتحمل أكثر 125 ألف ريال.. وكثير من المقاولين في مثل حالتي ستلحق بهم مثل هذه الخسائر أكثر، وبالتالي ستصل تكلفة الخسائر التي سيتكبدها المقاولون الذين أبرموا اتفاقيات قبل ارتفاع سعر الحديد إلى أرقام مالية كبيرة تتجاوز خانة الملايين بكثير.

ويقترح المقاول أحمد بن عايد الغامدي على جميع المقاولين أن يضيفوا بنود جديدة خلال التوقيع على اتفاقيات بناء المنشآت السكنية سواء كانت للاستثمار أو السكن لتجنب وقوع مثل هذه الخسائر نتيجة الزيادة المرتفعة في جميع مواد البناء وفي مقدمتها الحديد.

وأكد مسعد بن سمار العتيبي صاحب مؤسسات بن سمار للتجارة والمقاولات والمدير العام لها أن القائمين على تنفيذ المشروعات الكبرى يعدون من أكثر المتضررين من تذبذب أسعار مواد البناء، وخصوصاً في المشروعات الكبرى مثل الطرق والجسور والسدود والأنفاق وغيرها من المشروعات الكبرى وعلى جميع المقاولين المنفذين لمشروعات بناء العمائر السكنية والاستثمارية أن يضعوا بعين الاعتبار ما يجري من تذبذب في أسعار مواد البناء بصورة عامة وأسعار الحديد بصورة خاصة ليستطيعوا تنفيذ التزاماتهم دون التعرض للخسائر.. وكذلك بالنسبة إلى المقاولين لتنفيذ المشروعات الكبرى، فيجب عليهم أن يدرسوا بدقة المناقصات المطروحة وعدم التسرع في وضع أسعار مناسبة تجنبهم أي خسائر في مثل هذه الحالات لسوق مواد البناء.