أكد الملتقى التعريفي عن برنامج الصادرات السعودية الذي استضافته غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، على ضرورة تقديم حوافز تمويلية وائتمانية للمصدرين مع استثناء صادرات النفط الخام من هذا الدعم، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية، من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمشترين من الخارج أو للمؤسسات التمويلية العاملة في هذا المجال.

وأكد الملتقى أن أهداف برنامج الصادرات السعودية تتمثل في إعطاء المصدرين السعوديين الثقة في دخول أسواق جديدة عن طريق الحدّ من مخاطر عدم السداد، وتعزيز النشاط التمويلي، والحد من مخاطر القروض والائتمان الخاصة به، وإعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها.

وقال صالح العضاضي مدير إدارة التسويق ببرنامج الصادرات السعودية في محاضرته (خطط الصندوق التمويلية لدعم الصادرات السعودية): إن من المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل تتمثل في أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي، وأن تحتوي السلع بحد أدنى على 25% من القيمة المضافة المحلية، وأن تكون مخاطر العمليات والجدارة الائتمانية للمستفيدين والضمانات مقبولة للبرنامج إلى جانب أن البرنامج يقدم تسهيلات بأسعار منافسة يتم احتسابها تبعاً لطبيعة عمليات التصدير والمخاطر المصاحبة لها وفي ضوء الأسعار العالمية السائدة.