قال صالح بن موسى الخليل المشرف على الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة بصدد إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية تحت إشراف مجلس الغرف التجارية يربط بين جميع الغرف التجارية في المملكة. ويعنى المركز بجمع وتبادل المعلومات الائتمانية الموجودة لدى شركات التقسيط المسجلة في وزارة التجارة.

ويهدف المركز إلى التقليل من حجم المخاطر المرتبطة بالتقسيط خاصة تلك المتعلقة بعد الالتزام بالسداد، بحيث لا يمكن لعميل التقسيط أن يستفيد من عقد تقسيط آخر طالما أنه ملتزم مسبقاً بعقد مع شركة أخرى, أو كان متعثراً بالسداد, ويمكن المركز شركات التقسيط من التمييز ما بين العملاء حسب تاريخهم الائتماني.

وتأتي هذه التجربة مماثلة لتجربة شركة (سمه) التي أتاح نظامها للمصارف تبادل معلومات العملاء فيما بينهم مما قلل المخاطر بانخفاض نسبة تعثر السداد بشكل كبير حسب إفادة الأستاذ نبيل المبارك مدير شركة (سمه) (للجزيرة) في وقت سابق، وهذا مكن نظام المصارف من التمييز بين العملاء حتى باتت تعطي العميل ذا التاريخ الائتماني الخالي من التعثر في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أي من المصارف تمويلاً أو بطاقات ائتمان دون شرط تحويل الراتب أو حتى تعريف من جهة العمل ويكتفى ببطاقة الأحوال وتقرير يوضح التاريخ الائتماني للعميل.

ونظام تبادل المعلومات الائتمانية موجود في كثير من دول العالم ليس المتقدم فحسب، بل هناك دول تعتمد على تبادل المعلومات منذ أكثر من 40 عاماً كالكويت مثلاً، مع الأخذ في الاعتبار تطور التقنية الذي أتاح التوسع والانتشار بشكل أكبر وتبادل المعلومة بشكل أسرع وبتحديث دوري لكل ما يستجد.

يذكر أن تبادل المعلومات الائتمانية أثار جدلاً واختلافاً في وجهات النظر تحت قبة الشورى، بين مؤيد ومعارض لها. فالمؤيدون يرون في النظام تقليلاً للمخاطر والتمييز بين العملاء والضرورة الملحة للحد من التعثر في الوفاء بالالتزامات المالية، بينما يرى المعارضون أن المعلومات الائتمانية شخصية ويجب أن تكون سرية. أما الجهات المستفيدة كالمصارف أو شركات التقسيط فيرون ضرورة تبادل المعلومات حتى يتسنى لهم معرفة العميل بشكل جيد قبل التعاقد معه مما يمكنهم من تمييز العميل وبالتالي قياس حجم المخاطر، وأما سرية المعلومات فحسب قول الأستاذ خالد الجاسر رئيس لجنة التقسيط بغرفة الرياض أن العميل يوقع على موافقته لتسجيل وتبادل معلوماته عند تقدمه بأي طلب تقسيط أو تمويل سواء في المصارف أو غيرها.

وخلال ندوة أقيمت أمس في الغرفة التجارية عن نظام التقسيط الجديد قال أحد المشاركين: إنه لا يحق لأحد أن يتبادل معلوماتنا الائتمانية، وأضاف انها تبقى معلومات شخصية وخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن (الجزيرة) انفردت في عددها (12499) بخبر مفاده وجود نية لتنفيذ مشروع لجمع المعلومات الائتمانية التجارية لأكثر من 600.000 منشأة مرخصة من قبل وزارة التجارة في المملكة, وتعمل على إنجاز المشروع شركة محلية تعمل في قطاع المعلومات الائتمانية بالتعاون مع المصارف وعدد من الجهات ذات العلاقة.