رفعت الإدارة الهلالية خطابات شكوى إلى عدة جهات من بينها إدارة الاستثمار والخصخصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة التجارة والغرفة التجارية ضد عدد من المحال التجارية والمصانع والشركات، تحتفظ (الجزيرة) بأسمائها لتعديها عنوة على حقوق النادي واستغلال اسمه وسمعته وشعاره وقيامها بانتاج وتصنيع وبيع ملابس رياضية ومستلزمات مختلفة باسم النادي دون الحصول على التراخيص المطلوبة والأذونات الرسمية.
وطالب الهلاليون في خطاباتهم بإيقاف النشاط الذي تعدى حدود المعقول لما يسببه من إهدار لأبسط حقوق النادي المادية والمعنوية خصوصاً وأنه مخالفة صريحة لكل الأنظمة واللوائح والأعراف التجارية المحلية والدولية.
من جانبه قال مسؤول في الإدارة الهلالية: إننا نهدف من خلال هذه الشكاوى الجادة إلى حفظ حقوق الأندية عامة وليس الهلال فحسب ونتمنى أن نجد تعاوناً أكثر إيجابية من الجهات التي خاطبناها فقد طفح الكيل لأن حقوق النادي ضاعت وأمواله أهدرت وجهود رجاله ذهبت سدى وأوراقه الرسمية وعقوده الموقعة سابقاً أصبحت حبراً على ورق وسط استهتار ولا مبالاة وجشع أصحاب هذه المحلات والشركات والمصانع الذين ضربوا بالأعراف والقوانين عرض الحائط وتعدوا بل (سرقوا) حقوق النادي والأندية الأخرى بكل بساطة لأنهم لم يجدوا من يردعهم أو يوقفهم عند حدهم.
وأضاف المسؤول الهلالي: قمنا بجولات مكثفة على عدد من المحال الرياضية واكتشفنا أن الملابس والقمصان يتم استيرادها من الصين أو تايلاند بأسعار زهيدة جداً ثم يقوم أصحاب هذه المحال بوضع (شعار النادي) وبيعها بأسعار مضاعفة لا تصدق.
وواصل يقول: شعار النادي الرسمي مسجل لدى الغرفة التجارية كعلامة حصرية وحق خاص للنادي لا يمكن استغلاله إلا بإذن رسمي من النادي ومع ذلك لم نجد من يحفظ حقوقنا.. ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر التي منيت بها الخزينة في الفترة الماضية حيث تلقينا عدة عروض من شركات كبرى تريد شراء شعار النادي بطريقة نظامية ووضعه على منتجاتها مقابل مبالغ ضخمة لكن هذه الشركات تنسحب بعد أن تكتشف العدد الهائل من المنتجات المقلدة وهم لا يلامون في ذلك.
