أعلن الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة أمس عن فصل ثلاثة موظفين من إحدى مديريات الشؤون الصحية في إحدى المناطق لثبوت تلاعبهم بالأدوية الممنوحة للمنطقة وبيعها على بعض الجهات الخاصة؛ مما تسبب في نقص الدواء لدى تلك المنطقة، مشيراً إلى أنه سيعلن عن تفاصيل ذلك، وكذلك التشهير بهؤلاء المفصولين وإعلان أسمائهم في وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وكشف المانع خلال افتتاحه الندوة الخليجية لجودة الدواء أمس في فندق مادرين كراون في الرياض أن هناك عدداً من مدعي الطب يزيفون بعض الخلطات العشبية لمرضى السكر من خلال إضافة بعض أدوية السكر المعروفة بعد طحنها إلى تلك الأعشاب مدعين أنه علاج للسكر من اكتشافهم، محذراً في الوقت ذاته المواطنين من الانجراف خلف تلك الادعاءات التي ثبت ضررها من خلال المرضى الذين راجعوا وزارة الصحة بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الذهاب إلى مدعي الطب.
وأشار المانع إلى أن الدولة وفرت كل الأدوية للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية وأن السياسات الدوائية للمملكة قوية جداً ومشهود لها عالمياً، ومن اهتمام الدولة بالدواء أنشأت هيئة الغذاء والدواء التي ستؤتي ثمارها خلال ثلاث سنوات بعد اكتمال بنيتها لأنها تعمل بما يزيد على 90 مليار ريال سنوياً في الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن المملكة تتصدى لأي تزييف للدواء، مؤكداً أنه لا يوجد لدى الصحة إحصاءات حول الأدوية المزيفة، وكشف المانع أن سياسات تسجيل ومراقبة الأدوية في المملكة من أقوى الأنظمة المعمول بها في العالم، وشهد بذلك العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. وطمأن الجميع بأن مراقبة الدواء وتحليل محتوياته ومتابعته من الأمور المهمة التي توليها وزارة الصحة اهتماماً، مؤكداً أنه لا مساومة على صحة الإنسان.
من جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إن الندوة سوف تكون محاور نقاشها عن ظاهرة الأدوية المزيفة التي أصبحت ظاهرة عالمية يجب التصدي لها، مشيراً إلى أنه وجد 10% في الأسواق العالمية الدوائية أدوية مزيفة وقد تصل إلى 50% من الأدوية في بعض الدول النامية التي ليس لديها رقابة دوائية قوية، مؤكداً أن ظاهرة الأدوية المزيفة تعتبر جريمة لأنها سوف تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة وتسبب أضراراً على الناس وعلى المجتمع، إضافة إلى أهمية وضع نظام لرفع التقارير عن جودة الدواء من الممارسين والمرضى، وكذلك وضع آلية لسحب الدواء عند حدوث أمر يستدعي سحبه من الأسواق فوراً.
