أكد رئيس اللجنة الفرعية للتقسيط بغرفة الرياض خالد بن عبد الكريم الجاسر أهمية مواكبة اللائحة التنفيذية لنظام التقسيط وواقعه في المملكة، لا سيما مع التوسع الكبير الذي شهده سوق التقسيط خلال العشرين سنة الماضية.وأشار إلى أن الاستثمارات في شركات التقسيط بلغت أكثر من خمسة مليارات ريال وبلغ عدد شركاتها أكثر من عشرين شركة تقسيط على درجة من الاحتراف، إضافة إلى وكلاء السيارات الذين يقدمون نشاط التقسيط كنشاط فرعي ويفوق عددها 40 شركة على مستوى المملكة.جاء ذلك قبيل تنظيم الغرفة صباح اليوم بمقرها محاضرة حول نظام التقسيط الجديد، سيلقيها المشرف على الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الأستاذ صالح بن موسى الخليل، والتي ستتناول شرحاً لبنود النظام الجديد وأبرز نقاطه كما ستتضمن المحاضرة نقاشاً مفتوحاً حول النظام ولائحته التنفيذية.يذكر أن هناك دراسة أعدها مركز البحوث بالغرفة قد حثت المستهلكين على اتباع سياسات ترشيد واعية الإنفاق، وذلك لأنها اكتشفت أن نسبة تصل لـ 17% منهم تشتري بالتقسيط بدافع سهولة وملائمة الشروط التعاقدية بدون حاجة ماسة لهذه السلع مما يؤدي غالباً إلى تعميق النزعة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع.واعتبرت الدراسة أن نظام البيع بالتقسيط يعتبر وسيلة مفيدة لتحفيز الطلب، خاصة في الفترات التي يزداد فيها الكساد وتتراكم فيها السلع، كما أنه يدعم توجهات الأفراد ناحية الادخار الإجباري، إذا تم استخدامه بشكل رشيد، لا سيما في السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات.وقالت الدراسة إن أكثر المتعاملين بالتقسيط هم من الذكور، ويقعون داخل الفئة العمرية بين 35 إلى 45 عاماً وإنهم من المتزوجين وأسرهم تتكون من 3 إلى 6 أفراد ومستواهم التعليمي يبدأ من الجامعي وما فوق، كما أنهم في العادة يكونون من موظفي القطاع الحكومي وإن مستوى دخلهم الشهري يزيد على 8 آلاف ريال.