حذر مستثمرون في قطاع التدريب الأهلي من ارتفاع رسوم التدريب في معاهد التدريب الأهلية بنسبة 30% بعد تطبيق القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي أثارت ضجة كبيرة عقب الإعلان عنها مؤخراً.

وأكد أكثر من 50 مستثمراً أهمية إعادة النظر في الضمان البنكي الذي تم رفعه إلى 250 ألف ريال كحد أعلى بما يُعادل 200% و75 ألف ريال كحد أدنى مؤكدين أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع استثماراتهم محدودة للغاية وليس لديهم الاستطاعة لدفع هذا المبلغ واستغربوا أن تفرض اللائحة رسوماً على كل خطوة ابتداءً من تسجيل البرامج ثم تسجيل الطلاب ورسم الامتحان واستخراج الشهادة مؤكدين أن ارتفاع الرسوم من شأنه أن يشل عمل هذه المراكز ولا سيما أن نسبة 80% من المتقدمين للدورات يبحثون عن دورات لا تزيد تكلفتها في المتوسط على 2000 ريال.

وطالب المستثمرون في اللقاء الذى نظمته غرفة جدة لأصحاب ومديري مراكز التدريب الأهلية أمس بضرورة إعادة النظر في اللائحة التي بالغت كثيراً في فرض أعباء مالية على هذه المعاهد مما يهدد بخروج 40% منها على الأقل من السوق.

واتفق المشاركون في اللقاء أن اللائحة تضر بمستقبل سوق التدريب الأهلي بالدرجة الأولى على حد زعمهم وذلك دون مراعاة للالتزامات المالية الكبيرة لهذه المعاهد من رواتب وإيجارات وتوفير للبرامج التدريبية وطبيعة عملها كقطاع ربحي مثل غيرها من المؤسسات.

وقللوا من شأن مبررات المؤسسة بأن هذه الرسوم تهدف إلى الارتقاء بالعملية التدريبية وطرد تجار الشنطة من السوق، وقالوا إن الإجراءات المعمول بها تعد كافية فيما يتعلق بالتصاريح والجولات الرقابية.

واستغربوا في الوقت ذاته محاولات التشكيك المستمرة في مخرجات هذه المعاهد مؤكدين ضرورة أن تستند الانتقادات إلى الموضوعية والدقة حتى لا تثير الإحباط لدى العاملين في هذا المجال.

وانتقد المشاركون قصر موعد التسجيل في البرامج على بداية الفصل الدراسي، مشيرين إلى أن ذلك يضع المعهد أو المركز في إطار مؤسسة تعليمية وليست تدريبية كما يفوت الفرصة على الراغبين في التدريب خلال العطل الصيفية، ودعوا إلى زيادة مواعيد الامتحان الشامل لتكون 4 مرات سنوياً بدلاً من مرتين ليتمكن المتدرب من الالتحاق بأقرب موعد وبالتالي يستطيع المعهد الاستمرار في التشغيل على مدار العام.

ودعا المشاركون إلى تقليص أجور الخدمات ما عدا أجر إعادة الاختبار واستخراج بدل فاقد للشهادة الخاصة بالمعهد، ودعوا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب مباني المعاهد الأهلية مستأجرة، مشيرين إلى أهمية أن تنظر المؤسسة أيضاً إلى أن الأساس في عمل المراكز التدريبية هو الارتقاء بنوعية البرامج التدريبية المقدمة مثل توفير جهاز لكل متدرب وأنه لا ضرورة لوجود مكتبة لتوفر البحوث على الإنترنت خاصة أن المتدرب لا يبقى في المعهد أكثر من الوقت المخصص للتدريب، وأكدوا أن تطبيق اللائحة بوضعها الراهن من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ارتباك في سوق التدريب على الرغم من أهميته القصوى في دعم خطط السعودة وتوطين الوظائف.

وكان الأستاذ عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان قد افتتح الورشة بكلمة ترحيبية بحضور الأستاذة نشوة عبدالهادي طاهر عضو مجلس إدارة الغرفة مؤكداً بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الغرفة بأعضائها المنتسبين ومناقشة القضايا التي تهمهم ومنها قطاع التدريب وطالب الجميع بمناقشة موضوع اللائحة التدريبية بمنهجية واحترافية وبما ينعكس على الصالح العام، مشيراً إلى أن هناك لقاءً سيتم قريباً مع المسئولين بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأصحاب المراكز والمعاهد التدريبية لعرض وجهة نظر الطرفين.