اوضح تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية أن ميزانية المملكة العربية السعودية قدرت إيرادات عام 2007 بقيمة 400 مليار ريال سعودي، في حين قدر الإنفاق بحوالي380 مليار ريال سعودي ما سينتج عنه فائض يصل إلى 20 مليار ريال سعودي.
بينما تأتي الإيرادات أقل بنسبة 38.9 في المائة عن الأرقام الفعلية المسجلة خلال عام 2006 والتي بلغت 655 مليار ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2006 فاقت الميزانية المخططة لها بنسبة 68 في المائة ما يشير إلى أن التقديرات الحكومية في فترة الإعداد للميزانية ظلت متحفظة.
وقدر الإنفاق في ميزانية عام 2007 بما قيمته380 مليار ريال سعودي، وهو أقل بحوالي10مليارات ريال سعودي عن الإنفاق الفعلي كما في ميزانية العام الماضي والبالغ قيمته390 مليار ريال سعودي أما الإنفاق الرأسمالي فقد بلغت قيمته140مليار ريال سعودي (ما يعادل 36.8 في المائة من إجمالي الإنفاق) في حين شكل الإنفاق الجاري240 مليار ريال سعودي (ما يعادل 63. في المائة من إجمالي الإنفاق).
وتوقع التقرير فيما يتعلق بالإنفاق أن تتجاوز القيمة الفعلية تلك المقدرة بالميزانية كما هي الحال عام في السابق وأن يبلغ الإنفاق400 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة عن القيمة المقدرة في الميزانية الأخيرة والبالغة قيمتها380 مليار ريال سعودي.
وعلى أية حال فإن جميع الافتراضات تبشر الخزائن الحكومية بالخير حيث إن الافتراض الأقرب الى الواقع يشير إلى تحقيق فائض قد تصل قيمته إلى 135.4مليار ريال سعودي. ولذا، فإن المعايير المستقبلية الخاصة بتقييم أداء المملكة العربية السعودية للعام الحالي تقودنا إلى الاعتقاد بأن الوضع المالي السعودي القوي سيظل جزءا مكملا للاقتصاد المتنامي.
وطبقا لتقرير ميزانية عام 2007 الصادر عن وزارة المالية السعودية فإن جلوبل يتوقع من المتوقع أن ينخفض الدين العام من 475 مليار ريال سعودي عام 2005 إلى 366 مليار ريال سعودي، ليشكل 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكانت الحكومة قد استغلت الفائض المالي المحقق في الأعوام السابقة لسداد جزء من مستحقات الدين العام.
ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 93.3 في المائة خلال عام 2001 إلى 28 في المائة في الوقت الحالي. ونتوقع أن تستمر سياسة تقليص الدين العام بعد الفائض المالي الكبير المتوقع للحكومة تحقيقه.
