أوضحت شركة الدار العقارية الاماراتية انها على وشك السماح لغير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة بتملك ما يصل الى 40 في المئة من اسهمها. وفي بيان نشر على موقع سوق ابوظبي للاوراق المالية قالت الشركة انه من المتوقع ان يوافق مجلس ادارتها على قرار للجمعية العمومية برفع النسبة المئوية للملكية الاجنبية، ولم يعط البيان موعدا.

وتسعى الدار لجمع اكثر من 1.3 مليار دولار من خلال اصدار صكوك اسلامية قابلة للتحويل مفتوح باب الاكتتاب فيها امام المستثمرين الدوليين. ووفقا لشروط بيع الصكوك للشركة خيار زيادة حجم الاصدار الى 1.5 مليار دولار. ووافق حملة الاسهم على خطط لجمع ما يصل الى 3.5 مليار دولار.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة قال ان الدار تحتاج لتمويل مشروعات تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار في أبوظبي خلال الخمس الى عشر سنوات القادمة. وقال هيثم العربي رئيس وحدة ادارة الاصول في شعاع كابيتال التي تدير محافظ اوراق مالية في الاسواق العربية حجمها نحو مليار دولار (بالنسبة لاولئك الذين يريدون المشاركة في ازدهار عمليات الانشاء في ابوظبي خلال السنوات الثلاث الى الخمس القادمة فإن الدار ستتيح تلك الفرصة). وقال كبير المديرين الماليين في الدار انه بعد ادراج الاراضي التي تملكها الشركة في الميزانية ستصل قيمة اصول الشركة الى 23 درهما للسهم بما يزيد على خمسة أمثال سعر اغلاقه يوم الخميس الماضي. وتمنح حكومة امارة ابوظبي التي تملك اكثر من 90 في المئة من احتياطيات الامارات النفطية معظم الاراضي للشركة مجانا. وسهم الدار الذي ادرج في السوق عام 2005 بعد طرح عام جرى الاكتتاب خلاله في كميات اكبر بكثير من الاسهم المطروحة تراجع 57% في عام 2006 خلال تراجع حاد في اسواق الاسهم الخليجية العربية فقدت سوق ابوظبي خلاله 42.3% من قيمتها. وقالت الشركة الشهر الماضي ان صافي ربحها في الربع الاخير زاد 20.4% مع ارتفاع دخل الايجارات وقيمة الاراضي.