* القاهرة - مكتب الجزيرة -

على البلهاسي - إبراهيم محمد:

أكد علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن السلطة الوطنية تعد لعقد منتدى اقتصادي تشارك فيه الحكومات ومؤسسات التمويل العربية والدولية من أجل المساهمة في إنعاش وتأهيل الاقتصاد الفلسطيني في الفترة القادمة.

وقال الأعرج في تصريحات صحفية إنه طلب من وزراء الاقتصاد العرب على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم (الخميس) الماضي دعم هذا المنتدى.

وأضاف الوزير الفلسطيني: إننا نفكر في عقد هذا المنتدى في القاهرة وتحت رعاية جامعة الدول العربية، وسنعمل من خلال الجامعة على حشد مؤسسات التمويل الدولية والعربية والمستثمرين العرب ورجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المقرر إقامتها في الخطة الاقتصادية للحكومة في العامين القادمين من أجل تمويلها.

ونوّه بأن الحكومة أعدت خطة اقتصادية للعامين القادمين تتضمن المشروعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التى تطمح السلطة في تحقيقها وستعرض على المنتدى لمساهمة الصنايق ورجال الأعمال في تمويل ما أمكن من مشروعات، واصفا هذه الخطة (بالكبيرة والطموحة).

وقال الأعرج (بقدر ما يتاح لنا من دعم في المنتدى الاقتصادي وغيره من خلال الدول وصناديق التمويل العربية والدولية سنرتب أولوياتنا وخططنا بما يتناسب مع ما سيحشد لهذا الغرض، وسنحاول من خلال القمة العربية القادمة في الرياض المقررة يومي 28 و29 مارس المقبل طرح الاحتياجات الاقتصادية على قادة الدول العربية من أجل زيادة الدعم للاقتصاد الفلسطيني في المرحلة القادمة).

وأضاف الأعرج أن مناخ الاستثمار في فلسطين في تحسن خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق مكة الرامي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعتبر السابقة الأولى في التاريخ الفلسطيني إضافة إلى الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى وضع حد للاحتلال.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني (أن الاستقرار الذي شهدته الأراضي الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيعطي إشارة ايجابية لكل المستثمرين للاستثمار في فلسطين مما ينعكس على الاقتصاد الوطني الذي نسعى بكل السبل لدمجه في الاقتصاديات العربية وفصله عن الاقتصاد والتبعية الإسرائيلية).

وأوضح أنه سيتم تشجيع المدخرات الفلسطينية للخروج والاستثمار في المشروعات التي سيتم طرحها في المنتدى الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن 67% من العائلات الفلسطينية تحت خط الفقر بالإضافة إلى ان نسبة البطالة قد وصلت الى 30% في فلسطين حسب مؤشرات مستقلة.

ونبّه علاء الدين الأعرج وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الى أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال السنوات الخمس الأخيرة 17 مليار دولار وهو يعد رقماً كبيراً بالنسبة لاقتصاد ناشئ يعاني من حصار إسرائيلي ظالم منذ الاحتلال وحتى الآن.

ونوّه الأعرج بأن هيئة الاستثمار الفلسطينية تعمل حالياً على تطوير قانون تشجيع الاستثمار وتزويده بحوافز إضافية لدعم الجهود المبذولة لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الخارج على العودة إلى الوطن واستئناف مشاريعهم.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن الوزارة نجحت في تطوير العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية، مثل نظام التخصصات الصناعية وقانون المبادلات التجارية والإلكترونية والوكلاء التجاريين وتنظيم التوقيعات الإلكترونية وقطعت شوطا كبيرا في دفع مشاريع القوانين ذات العلاقة.

وأشار الأعرج إلى أنه تم إصدار 41 شهادة تأكيد استثمار وقرارات إعفاء جمركي وشهادات تمديد إعفاء دعما لأوجه الاستثمار المختلفة في فلسطين وتماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة إلى عودة رأس المال وجذب الاستثمارات وتزامنا مع قرار الحكومة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 16% إلى 14.5%، وشدد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني على أن الوزارة عملت على ترسيخ العلاقة مع القطاع الخاص من خلال التنسيق والتعاون بين الاتحاد العام للصناعات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص حول مختلف القضايا وتم إشراك القطاع الخاص في إعداد الخطتين (الإستراتيجية والطوارىء) اللتين أعدتهما الوزارة حتى نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد ترسيخ التعاون مع العالم قال وزير الاقتصاد الفلسطيني إنه تم تفعيل العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والإسلامية واستكمال الحصول على قرار إعفاء المنتجات من الرسوم في الأسواق العربية بالنسبة للبضائع الفلسطينية، مضيفا (إننا مستمرون في الاتصالات من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني).