يعتبر السوق العقاري من أقوى المجالات الاستثمارية أماناً خاصة في ظل الخسائر التي تكبدها عدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى ورغم نزول مؤشر سوق العقار في الفترة الماضية إلا أنه لم يكن بالصورة التي كانت عليها القطاعات الأخرى.
ولعل هذا ما دفع بعض البنوك إلى فتح صناديق استثمارية موجهة بشكل كبير إلى القطاع العقاري خصوصاً بعد ثبات هذا السوق أمام كل المعوقات التي واجهته وبعد المستثمرين عنه بسبب السعي إلى اخذ حصة من الأرباح التي كانت تدرها سوق الأسهم.
ومع دخول البنوك في هذا القطاع كان لبعض العقاريين آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض ولكن الكل كان متفقاً على إيجاد أنظمة وقوانين تحكم آلية العمل في هذا القطاع المهم والحيوي.
في البداية تحدث محمد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية فقال هذا التوجه للبنوك في سوق الأسهم وبدون الرجوع إلى أحد المختصين في هذا السوق سوف تكون له نتائج سلبية ستؤثر في التعاملات وقد تتسبب في وقوع خسائر للمستثمرين فيه فهم يبحثون عن الربح ولا يبحثون عن غيره.
وأكد المسبل أن دخول البنوك سيجعل هناك تحفظاً كبيراً من قبل الراغبين في الاستثمار في هذا السوق العقاري في الوقت الحالي بسبب الانطباع السلبي الذي أبداه المستثمرون من وضع صناديق الأسهم في السابق والتي تسببت في خسائر كبيرة لهم في سوق الأسهم.
ولم يخف المسبل ما قد يتورط فيه بعض ممن لا يعلم خفايا تلك الصناديق فهم يوقعون على عقود اتفاقيات يتم وضعها من قبل مستشارين ومحامين متخصصين في هذا المجال ويتم بناء على ذلك تحمل المواطن كل الخسارة بدون أدنى مسؤولية على البنك وبدون أي مساءلة في حالة الخسارة وهذا ليس عقلانياً.
وأكد كلام المسبل الأستاذ طلال الغنيم عضو اللجنة العقارية، وقال إن البنوك لا يهمها سوى نسبتها التي تأخذها من أصحاب الصناديق ولا تهتم بما يحدث لأموال أصحاب الصناديق مما يكون له نتائج سلبية على السوق والمستثمرين معاً.
ولم يخف الغنيم تخوفه من حدوث تدهور في سوق العقار مثلما حدث في سوق الأسهم وطالب بإيجاد آلية يمكن أن تقنن هذه الصناديق تكون نتائجها إيجابية وليست سلبية فالسوق العقاري سيشهد حركة متواضعة خلال السنة والنصف القادمة لن يكون قادراً على تحمل مثل ما حدث في سوق الأسهم.
وأضاف الغنيم أن البنوك قادرة على الدخول في السوق العقاري عبر عدة مجالات منها الرهن العقاري والتمويل العقاري بالمشاركة وهذا معمول به في العديد من الدول المتقدمة وإذا تم العمل به ستتطور وتنمو حركة السوق العقاري.
وقد كان لعبد الله آل سليمان العقاري وعضو اللجنة العقارية رأي آخر حيث أكد أن دخول البنوك في السوق سينعش الحركة ويزيد من حجم الأموال المتدفقة إلى سوق العقار مما ينعكس إيجاباً على السوق ويجعل هناك حركة اقتصادية قوية وترفع من قيمة التداولات العقارية.
وطالب آل سليمان بإيجاد آلية تقنن عمل هذه الصناديق من أجل أن تكون لها نتائج إيجابية على السوق والمستثمر بشكل عام مما ينعكس على كل الأطراف وينعش الحركة الاقتصادية في البلد من خلال الاستفادة من الأموال الموجودة في البنوك بدخولها في الاستثمار العقاري والاستفادة من الفرص الموجودة وعدم بقاء تلك الأموال مجمدة في الحسابات البنكية بشكل سلبي.
كما وافقه هذا الرأي المستثمر العقاري حسين حسن النمر وقال إن هذه السيولة ستنعش السوق العقاري إذا تم ربطها باللوائح والأنظمة بالشكل الصحيح مما يكون له نتائج إيجابية على أصحاب الأموال الموجودة في تلك الصناديق وأيضا السوق الذي هو في حاجة إلى تلك السيولة البنكية الكبيرة.
ولم يخف النمر تخوفه من وجود أي إخفاقات في تلك الصناديق في حالة عدم وجود دراية من قبل مديري تلك الصناديق فالسوق العقاري مختلف تماما عن أي سوق وله طرقه وأساليبه الخاصة به فهو ليس مثل بقية الأسواق.
وتوقع النمر أن يشهد السوق حركة نشطة خلال هذا العام مشيراً إلى أن سوق العقار كبير ويتسع للكل وهو ليس محدوداً مثل بقية الأسواق ويمكن أن تكون الاستفادة مشتركة لكل المستثمرين فيه.
وتمنى أن يكون هناك تكامل بين المستثمرين العقاريين وبين تلك الصناديق مما يكون له مردود إيجابي على السوق لأنه يحتاج إلى استثمارات معينة الآن لم يتم الدخول فيها بسبب عدم وجود السيولة المالية الكافية لمثل هذه المشاريع.
