* عبد الرحمن محمد السهلي (*)

(العالم يمرّ الآن بثورة في مجال الاتصالات) تلك حقيقة يعيشها الجميع حيث يعد قطاع الاتصالات على مستوى الأسواق العالمية من القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية؛ وذلك لتحقيقه معدلات نمو عالية. ويتكون قطاع الاتصالات في سوق الأسهم السعودي من شركتين مدرجتين فيه، ومن المتوقع زيادة إدراج عدد من الشركات في هذا القطاع خلال الفترة القادمة؛ عطفاً على جهود الدولة لتحرير هذا القطاع أمام المنافسة الكاملة. وسنستعرض اليوم القوائم المالية الختامية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لعام 2006م، ونهدف من خلال هذه القراءة المحاسبية السريعة لأهم بنود القوائم المالية إلى إكساب المتلقي مهارة قراءة القوائم المالية والقدرة على فهم مدلولات أرقامها؛ حتى يتمكن من اتخاذ قرار استثماري رشيد في ظل رؤية واضحة وفهم كامل.

معلومات الشركة

تأسست شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كشركة مساهمة سعودية بعد فوزها برخصة تشغيل شبكة الهاتف المتنقل الثانية في المملكة، برأس مال يبلغ خمسة مليارات ريال مدفوع بالكامل، ويمتلك المؤسسون80% من أسهم الشركة حيث تمتلك فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نسبة 35% من رأس المال و45% من رأس المال مملوك لستة مؤسسين سعوديين، من بينهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتبقي 20% مطروح للتداول العام.

وتدار الشركة من مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء، ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وتأسست الشركة في أغسطس 2004م وبدأت أنشطتها التأسيسية في ديسمبر من نفس العام، وأطلقت خدماتها التجارية في نهاية شهر مايو من عام 2005م. ونظراً إلى أن الشركة بدأت نشاطها التجاري بعد مرور خمسة أشهر من عام 2005م فإن المقارنة بين نتائج القوائم المالية للشركة لعام 2005م مع عام 2006م ستكون غير عادلة، وذلك لعدم تساوي الفترة الزمنية لممارسة النشاط التجاري؛ ولذا يجب ألا يعول على المقارنة بين السنتين، وسنركز في هذا المقام على النتائج المالية لعام 2006م.

المركز المالي

بلغ إجمالي أصول الشركة 17 مليار ريال تمثل الأصول المتداولة منه ما نسبته 11% من إجمالي الأصول بقيمة تبلغ ملياري ريال. وبلغت الأصول غير المتداولة 15 مليار ريال، ومثلت ما نسبته 89% من إجمالي الأصول، وتركز جلّ الأصول غير المتداولة في رسوم اقتناء الترخيص؛ حيث حصلت الشركة على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بمبلغ 13 مليار ريال دفعتها للخزينة العامة, وبلغ إجمالي الخصوم 13 مليار ريال، وتركزت معظم الخصوم في الخصوم المتداولة حيث بلغت 11 مليار ريال، وشكلت ما نسبته 84% من إجمالي الخصوم حيث حصلت الشركة على قروض إسلامية (مرابحة) بلغت 7.8 مليارات ريال وتم استخدامها لسداد جزء من قيمة الرخصة، وسيكون موعد استحقاق سداد هذه التسهيلات في نهاية شهر مارس من العام الحالي، وبلغت الخصوم غير المتداولة 1.6 مليار ريال تمثل ما حصلت الشركة عليه من قرض طويل الأجل بدون فوائد يبلغ 1.6 مليار ريال من المؤسسين ويمثل حصتهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال, كما أفصحت الشركة عن نيتها الحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 10.7 مليارات ريال؛ وذلك لسداد ديونها قصيرة الأجل المذكورة، وعلى صعيد حقوق الملكية نلاحظ انعكاس التحسن في ربحية الشركة وتأثيرها في خفض رصيد الخسائر المتراكمة من 1.1 مليار ريال في عام 2005 م إلى 467 مليون ريال في عام 2006م؛ وبالتالي ارتفع صافي حقوق الملكية من 3.8 مليارات ريال إلى 4.5 مليار ريال. كما هو موضح بالجدول.

قائمة الدخل

ارتفعت مبيعات الشركة من 1.6 مليار ريال نهاية عام 2005 م إلى 6.1 مليارات ريال نهاية عام 2006م وارتفعت تكلفة المبيعات من 967 مليون ريال نهاية عام 2005م إلى 2.6 مليار ريال عام 2006م، كما ارتفع مجمل الربح إلى 3.5 مليار ريال نهاية 2006 وعليه تحول صافي الدخل من خسارة 1.1 مليار ريال في عام 2005م إلى ربح قدره 700 مليون ريال نهاية عام 2006م وكان جل دخل الشركة من نشاطها التشغيلي، وهنا يجب ملاحظة أمرين ساهما في زيادة صافي الدخل البالغ 700 مليون ريال خلال 2006م أحدهما أن موبايلي قامت خلال عام 2006م بتغيير المدة التقديرية لإطفاء رسوم الرخصة من 20 سنة إلى 25 سنة، مستفيدة من قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر في أكتوبر من عام 2005م والذي يسمح باستنفاذ تكاليف الموجودات غير الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي أو النظامي أيهما أقصر، ونتيجة لهذا التعديل على العمر الإنتاجي للرخصة تم احتساب الإطفاء على رصيد اقتناء الرخصة الذي لم يتم إطفاؤه اعتباراً من يناير 2006م ونتج عن هذا التغيير في طريقة استهلاك الرخصة وفر (ربح محاسبي) قدره 135 مليون ريال، كما قامت الشركة أيضاً في شهر يوليو من عام 2006م بتغيير العمر الاقتصادي لاستهلاك المعدات؛ مما أدى إلى انخفاض استهلاك المعدات والممتلكات بمبلغ 33.6 مليون ريال؛ وبالتالي زيادة صافي ربح السنة بنفس المبلغ، وبناءً على ذلك حققت الشركة وفر (ربح محاسبي) من تغيير طرق الاستهلاك بلغ 169.3 مليون ريال وشكل ما نسبته 24% من صافي ربح السنة البالغ 700 مليون ريال. كما هو موضح بالجدول

التمويل وزيادة رأس المال

ورد في نشرة الاكتتاب المصدرة عند بدء الاكتتاب أن شركة اتحاد اتصالات ستقوم خلال الأشهر الستة الأولى من تأسيسها برفع رأس مالها من 5 مليارات ريال إلى 7 مليارات ريال، وستكون حصة المؤسسين من الاكتتاب 80% بمبلغ قدره 1.6 مليار ريال، وقد سدده المؤسسون على شكل قرض طويل الأجل بدون فوائد، والمتبقي (قدره 20%) الذي يبلغ 400 مليون ريال سيسدده حملة الأسهم من المكتتبين وقد تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلبها لرفع رأس المال منذ مدة. ونظراً إلى أن تسهيلات المرابحة البنكية المشار إليها سابقاً ستستحق السداد في 29 مارس 2007 فإن الشركة أفصحت عن اتصالها بمجموعة من البنوك بغرض الحصول على تمويل طويل الأجل بمبلغ 10.7 مليارات ريال؛ وذلك لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل، كما أعلنت الشركة عن نيتها الدخول في المنافسة على رخصة الهاتف الثابت الثانية في المملكة، كما أبرمت اتفاقاً مع بعض الشركات لبناء شبكة ألياف بصرية تغطي معظم مناطق المملكة، فهل سنرى موافقة قريبة من هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة اتحاد اتصالات، إذا علمنا بأن رأس المال العامل للشركة سالب بمبلغ 9.5 مليار ريال؟

- المرجع: موقع تداول (القوائم المالية للشركة لعام 2006م).

(*) عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة