ينظم مركز التحكيم التجاري في دول الخليج العربي بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف الخليج اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج العربي تحت عنوان (متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير) خلال الفترة من 13 حتى 15 من شهر (مارس) المقبل برعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي، وبحضور الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل.
بهذه الكلمات استهل أمين عام لجنة التحكيم التجاري في دول الخليج العربي المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض بمناسبة الإعلان عن اللقاء.وأكد الزيد أنه سيتم طرح عدد من الموضوعات خلال اللقاء من أهمها مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مواجهة التغيرات العالمية الحالية، القدرة والاستعداد المهني والمادي لمواجهة المنافسة، وصول مكاتب المحاماة إلى العالمية، التعاون بين المكاتب الخليجية.وقال الزيد: إن اللقاء سيحظى بمشاركة نحو 50 محامية من دول الخليج ستشارك في فعاليات اللقاء من خلال المناقشات التي ستتخلل أعمال الجلسات.وأضاف أن من الأمور التي سيتم طرحها للمناقشة اقتراح تكوين أمانة عامة تعنى بتنظيم اللقاء سنوياً، وتوثيق التوصيات الصادرة عنه بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليه خلال الأعوام الماضية.من جهته أكد الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي في تصريح ل(الجزيرة) أن عددا من المحاور سيرتكز عليها اللقاء لعل الأبرز فيها مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي، كذلك سيكون الحديث عن المكاتب الأجنبية وأثرها على مكاتب المحاماة الخليجية وطرق المنافسة، الاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثره في الانتشار الإقليمي، معايير الأتعاب المهنية في دول الخليج ومقارنتها بالوضع العالمي والعديد من المحاور الأخرى وأضاف الدكتور قاروب هذا الملتقى يحظى بأهمية كبيرة حيث يشارك فيه عدد كبير من المتخصصين في المحاماة، وكذلك البنوك، المصارف، الوزارات والجهات الحكومية، الغرف التجارية والصناعية الخليجية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كليات الشريعة والقانون، مراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال.
