تحدثنا في الحلقة الماضية عن ظاهرة الغش التجاري وأساليبه الضارة، وسنتحدث اليوم عن الجهود الرسمية المبذولة لتجاوز هذه الظاهرة الضارة، حيث تنهض الهيئة دوماً بواجباتها التنظيمية تجاه المستهلك، وتحاول وضع وتنظيم الأنظمة العلمية والتنظيمية القائمة للمواصفات والمقاييس، بترتيب الإجراءات والخطوات المتكاملة لجميع السلع المنتجة والمستوردة بالدقة والانضباط المطلوبين بهدف حظر ومنع إنتاج السلع المقلدة والمغشوشة ودعم وتحفيز المنتجين وأصحاب العمل للحصول على علامة الجودة السعودية وشهادات المطابقة لسلامة الأسواق ومعافاتها من السلع الرديئة أو المقلدة أو المغشوشة سيئة الصنع مع توفير الدعم اللازم لمختبرات الهيئة وتعزيزها بكل ما هو جديد في عالم التقنية والعنصر البشري المؤهل، للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، باعتبار أن لها الدور الأساسي في الحد والمكافحة لظواهر الغش التجاري والتقليد للسلع بإجراءات حرصت الهيئة أن تكون مبنية على تقويم المطابقة.
نبيل بن أمين ملا
مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
