توقع عاملون في مجال تجارة مواد السباكة في المملكة أن يبلغ حجم السوق من مختلف أنواع الأنابيب، سواء كانت حرارية أو عادية، وأطقم الحمامات نحو 6 مليارات ريال خلال العام الجاري 2007م، وبنسبة نمو 30%، وذلك بعد دخول عدة علامات تجارية مختصة السوق السعودي نظرا لما تشهده السعودية من ثورة عمرانية تتطلب كميات هائلة من مواد البناء والسباكة والكهرباء.

وأكد المهندس محمد أحمد العقيل -مدير عام شركة (ديزاين) للأنابيب الحرارية في المملكة- أن تنامي حجم الطلب على مواد السباكة جاء نتيجة المشاريع العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة عدا المدن الاقتصادية، مبينا أن ذلك دفع بالعديد من الشركات الأجنبية المصنعة لمواد البناء بالدخول إلى أسواق المملكة، لافتا إلى أن آخرها كانت علامة الأنابيب الحرارية (ديزاين) المصنعة من مادة البولي بروبلين في أحدث مصانع تركيا بمواصفات ألمانية، والتي تمتلك تجربة طويلة في الأسواق العالمية تعدت الخمسة والعشرين عاما من الجودة والمنافسة، مبديا ثقته بأنها ستلبي احتياجات شركات المقاولات والمهندسين المختصين.

وأشار العقيل إلى أن نشاط الحركة في السوق العقاري السعودي يؤثر بشكل مباشر وإيجابي على تجارة مواد السباكة والكهرباء، نافيا أن يكون هناك تأثير لسوق الأسهم على سوق العقار، ومن ثم المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد، لما تتميز به تجارة العقارات من أمان ربحي وعائد جيد على المستثمر، الأمر الذي يجذب المستثمرات النساء الباحثات عن الربح المضمون والهاربات من المخاطرة في سوق الأسهم، مؤكدا أن تأثير سوق الأسهم يقتصر على تجارة الأراضي وليس على الإنشاءات.

ولفت العقيل إلى أن قرابة الـ90% من الموظفات السعوديات يقمن بتقسيط أكثر من ثلاثة أرباع الراتب للبنك، وذلك جراء شرائهن قطع أراض أو عقارات أو سيارات أو أسهم بالتقسيط، مشددا على أن المرأة السعودية أخذت تبحث عن مصادر مادية توفر لها الأمان المادي في حياتها، معقبا أن للمرأة العاملة الحق في الاستفادة من دخلها في استثمار ثابت ومضمون وخصوصا في مجال العقارات، موضحا أهمية تسجيل هذه العقارات باسمها كضمان للمستقبل مؤكدا على أهمية دعم الاستثمارات النسائية.

يشار إلى أن حجم الأصول العقارية المملوكة للنساء السعوديات يقارب 120 مليار ريال، موزعة في مبان سكنية وتجارية وأراض حيث كانت إحصاءات الخطة الخمسية الثامنة قد كشفت عن ضخ تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية في السعودية، منها 180 مليار دولار في البنية التحتية، و75 مليار دولار في المباني والمساكن، إضافة إلى 112 مليارا لإنشاء منشآت في قطاع البتروكيماويات، و140 مليارا في منشآت قطاع الكهرباء و100 مليار في تحلية المياه، و28 مليارا في المشاريع الزراعية، و80 مليارا في مشاريع الاتصالات، إضافة إلى 53 مليارا في مشاريع السياحة و50 مليارا في منشآت قطاع تجميع الغاز، و23 مليارا في مشاريع المباني التعليمية.