ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غدا الاثنين ملتقى لرجال الأعمال المرافقين للرئيس الروسي بوتين وذلك بفندق الإنتركونتننتال بالرياض. ويهدف الملتقى إلى ترجمة رؤى القيادتين إلى برامج اقتصادية تؤسس وتعزز الارتباط الاستراتيجي الذي يقوده الحقل النفطي باعتبار البلدين أهم مصدرين للطاقة العالمية حيث قدرت الوكالة الدولية للطاقة إنتاج روسيا من النفط في عام 2006م بنحو 9.6 مليون برميل في اليوم.
وأوضح رئيس مجلس الغرف الأستاذ عبدالرحمن الراشد أن الملتقى الذي يشارك فيه نحو 60 من رجال الأعمال الروس ونحو 130 من نظرائهم السعوديين سيتشرف بمخاطبة الرئيس بوتين لهم وسيصوب الجانبان نحو استجلاء الأفق الواعد للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الكبيرين وبما يسمح بالغوص في معطيات تؤسس لشراكة في الميادين الصناعية والتعدينية والخدمية وغيرها. واعتبر الراشد أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لروسيا في عام 2003م قد أسست لهذا التوجه الاستراتيجي في علاقات البلدين.
ومع القفزة التي حققتها أرقام التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة فقد زاد حجم التبادل من 332 مليون ريال في عام 1999 إلى نحو 1545 مليون ريال في 2005م واستمر الميزان لصالح روسيا التي تصدر للمملكة بقيمة 1499 مليون ريال مقابل 46 مليوناً من الواردات كما سجلت الاستثمارات المشتركة بين البلدين معدلاً ضعيفاً لا يعكس مكانة البلدين الاقتصادية.
يذكر أن السوق الروسية تتميز بقدرة استيعابية عالية من السلع الاستهلاكية وفي روسيا الآن سوق مفتوحة على العالم ومعدلات الإنتاج المحلي فيها من السلع الغذائية والاستهلاكية منخفضة نسبياً قياساً بحجم الطلب وتنامي الأنماط الاستهلاكية الجديدة طبقاً للمتغيرات الهائلة التي يمر بها المجتمع الروسي وهذا يوفر فرصة مواتية لقطاع الأعمال السعودي للمنافسة في توفير سلع وخدمات عالية الجودة للسوق الروسية.
ومن المتوقع أن يتم في الملتقى السعودي - الروسي يوم غد الاثنين بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض إخضاع معوقات التبادل التجاري لفحص وتشخيص شفافين والخروج بحلول لها وبالأخص الجوانب التي يرى الجانب السعودي أنها تعيق التدفق السلس للسلع والخدمات إلى روسيا وفي مقدمتها الرسوم الجمركية العالية على الصادرات السعودية وبطء البنوك الروسية في إتمام إجراءات فتح الاعتمادات المالية وعدم وجود خطوط نقل بحرية وجوية مباشرة والبطء في إجراءات الجوازات بالمطارات الروسية وعدم توفر وتدفق المعلومات بصورة كافية عن الأسواق الروسية. وينتظر أن تشارك نحو 80 شركة روسية في هذه اللقاءات التي سيتخللها مباحثات ثنائية جانبية مغلقة.