أوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب أن المنتدى أصدر عدد من التوصيات من أجل تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.

ولفت قاروب إلى إن المنتدى أوصى أصحاب الشركات العائلية إلى إيجاد تنظيم يساعدهم على الاهتمام بمستقبل شركاتهم بدء من إقرار المشاكل دون مواربة أو خجل وانتهاء بالحلول الممكنة دون جنوح أو خيال، وبين أن التوصيات رحبت بإنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية للنهوض بهذه الشركات من أجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني ويقدر حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350 مليار ريال وهو ما يعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ونوهت التوصيات بالرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بالمنشآت العائلية باعتبار أن هذه الشركات جزء يوثر ويتأثر في منظومة الاقتصاد الوطني وازدهاره.

وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء إدارة خاصة في وزارة التجارة للشركات العائلية تصحح وتراقب وتنفذ نظام الشركات حتى لا يؤدي عدم وجود هذه الإدارة إلى اندثار الشركات العائلية السعودية.

وأكدت التوصيات على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء حقيقين ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى وهيئة سوق المال ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخراً والذي أظهر قصوراً كبيراً في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن تتفرغ وزارة التجارة والصناعة لإعادة تأهيل وتدريب القائمين على الإدارة العامة للشركات وتزويدها بأعداد مناسبة من خريجى القانون والإدارة والاقتصاد والمالية حتى تؤدي عملها على درجات من الكفاءة وبالتالي إدارتها بأسلوب وفكر إداري متطور يرقى إلى الطموح في القانون الجديد.

ودعت التوصيات الشركات العائلية الكبرى والشركات المساهمة والغرف التجارية إلى تقديم دعم حقيقي ونوعي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الذي يعكف حالياً من خلال فريق متخصص على دراسة النظام وتقديم ملاحظات تشمل التعديل والتطوير على المشروع الحالى حتى يتمكن المركز من تقديم رسالته الهادفة للمساهمة في الحفاظ على الشركات العائلية التي تمثل 90 في المائة من حجم القطاع الخاص السعودي ولدعم وحماية شركات الاقتصاد الوطني بمختلف انواعها ومسمياتها.

ولفتت التوصيات إلى أهمية حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال المقبلة للمنشآت العائلية في المستقبل وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوى قادر على مجابهة التحديات من خلال تحديد ووصف المشاكل الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت العائلية الوطنية وتعرقل أداءها وأعمالها مع اقتراح الحلول اللازمة لحلها.