قدر مستثمرون سعوديون ومصريون حجم التبادل التجاري بين البلدين ب 3 مليارات دولار بما لا يعكس متانة العلاقات على المستويين السياسي والاجتماعي.
وأكدوا على هامش اللقاء الذي عقد في غرفة جدة لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الغرفة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية على أهمية مضاعفة هذا الحجم ليصل إلى 6 مليارات دولار خلال سنوات قليلة قادمة، مشيرين إلى أن الطفرة التي تحققت في السنوات العشر الأخيرة لا تزال دون مستوى الطموحات.
وأعرب رجال الأعمال المصريون عن أملهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيرين إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين لا يوازي سوى 10% من حجم تجارتهما مع العالم.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتوثيق أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر.
وقع الاتفاقية عن الغرفة الشيخ صالح بن علي التركي وعن الجمعية د. محمد بهاء الدين غتوري نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الغرفة وجمعية رجال أعمال إسكندرية وإزالة كافة العقبات التي تحول دون استمرار أو زيادة التبادل التجاري بين الطرفين ووضع الحلول المناسبة لها.
وتقضي الاتفاقية بتبادل البحوث والدراسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية المختلفة ومجالات فرص الاستثمار والتسويق المتاحة وكذلك تبادل القوانين واللوائح التي تنظم العمل التجاري في البلدين.
كما تهدف المذكرة إلى تبادل زيارة الوفود التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بهدف الترويج للسلع الوطنية المنتجة في الأوساط التجارية والاستهلاكية في كلا البلدين.
من جانبه أعرب الشيخ صالح التركي عن سعادته بالاتفاقية، وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في زيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مؤكداً أنه لا يزال دون مستوى الطموحات قياساً بعمق العلاقات السياسة والأواصر الاجتماعية القوية التي تربط السعوديين بالمصريين.
