في إطار سعي البنك الزراعي لتطوير سياسته الإقراضية وفقاً لمقتضيات المسيرة التنموية وما تتطلبه المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية بالمملكة وحماية البيئة وسلامتها والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو إستراتيجية جديدة بما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والمائي وإيماناً بأهمية التسويق في التنمية الزراعية أقر البنك الزراعي توصيات لتشجيع وتسويق المنتجات الزراعية داخل المملكة وخارجها وخصوصاً في مجال التمور والعمل على فتح أسواق خارجية لها نظراً لم تتمتع به المملكة من ميزات في مجال إنتاج التمور جعلها في مصاف أكبر الدول المنتجة لها في العالم حيث وضع البنك سياسة للنهوض بإنتاج التمور بالمملكة وتصنيعها وتسويقها حيث شملت:

إنشاء جمعيات تعاونية محلية في مناطق إنتاج التمور بالمملكة تهتم بتقديم الخدمات اللازمة في مجال إنتاج وتصنيع التمور، إنشاء مجلس لإنتاج وتصنيع التمور يضم ممثلين عن تلك الجمعيات المحلية والوزارات ذات العلاقة للعمل على تذليل العقبات التي تواجههم في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور.

جاء ذلك في التقرير السنوي الثاني والأربعين للبنك الزراعي للعام المالي 1425 - 1426هـ الذي أصدرته إدارة البحوث والدراسات بالبنك.

وأشار التقرير إلى أن البنك الزراعي يقوم بمبادرة منه بتنفيذ برنامج لتنشيط عملية التسويق الزراعي بمنح قروض للمنتجين والمواطنين وخصوصاً فئة الشباب منهم لتأمين سيارات نقل مبردة لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة.

حيث بلغ ما تم اعتماده في مجال التسويق الزراعي 56 مشروعاً قيمتها الإجمالية 246.9 مليون ريال موزعة على الأنشطة المختلفة للتسويق.