بيّن المهندس سامي عزت العلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) أن هناك مشروعاً حكومياً مقترحاً تحت الدراسة للتأمين الإلزامي ضد الحريق والمسؤولية تجاه الغير، ويعمل عليه حالياً كل من المديرية العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية ممثلة بشركات التأمين.
وأوضح العلي خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة الشرقية البارحة تحت عنوان (السلامة الصناعية والتأمين على المصانع) بمشاركة الأستاذ محمد العمري رئيس وحدة السلامة الصناعية في صندوق التنمية الصناعي، وحضور الأستاذ عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة، أن تطبيق التأمين الإلزامي ضد الحريق والمسؤولية تجاه الغير يهدف إلى توفير آلية ذات ملاءة مالية للتعويض عن الخسائر وفقد الأرباح الناتجة عن حوادث الحريق في المباني والمنشآت، وتحقيق أعلى درجة من الأمان والسلامة لجميع المنشآت السعودية بمختلف أنشطتها، والحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني وعدم هدره، والحد من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن توقف المشروعات بسبب الحريق، وتخفيف العبء عن الدفاع المدني ومشاركته في فرض الالتزام بقواعد الحماية من الحريق، إلى جانب تعويض الطرف الثالث عن الأضرار التي يتعرض لها في شخصه أو ممتلكاته بسبب وقوع الحريق في المبنى الذي يشغله أو يعمل فيه أو يجاوره أو يراجعه للحصول على خدمات.
وقال العلي: إن المنشآت المقترح شمولها بالتأمين الإلزامي المقترح تتمثل في المنشآت الصناعية، المراكز التجارية، المجمعات الإدارية والمكاتب، المستودعات، محطات الوقود، محلات بيع الغاز، المغاسل، المطاعم، والمستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حوادث الحريق لا تزال تكلف سوق التأمين السعودي تعويضات كبيرة، سددت إثرها شركات التأمين في السعودية أكثر من 1.826 مليار ريال كتعويضات عن حوادث الحريق في الممتلكات خلال الفترة ما بين عامي 1995 و2005 على الرغم من الإجراءات التي تتخذ للحد من خطر الحريق في السعودية وذلك حسب دراسات سوق التأمين السعودي الصادرة من المعهد المصرفي.
وذكر العلي أنه من المفروض أن يكون بالمنشآت الصناعية إجراءات للتحكم في الخسائر تتمثل في بيان هذه الإجراءات المتبعة وهي عبارة عن خطوات مكتوبة وموزعة على العاملين بالموقع، الإشراف ويعني مقدرة إدارة الموقع على الإدارة ومدى استعدادها لتحسين مستوى السلامة في الموقع، الترتيب والنظافة ومستواهما في المباني خصوصاً والموقع على وجه عام، وإجراءات منع التدخين في الأماكن التي تحتاج إلى المنع وهل هي مطبقة أم لا؟ إضافة إلى اللوحات التحذيرية في الأماكن التي تحتاج إليها وهل هي موجودة أم لا؟ وما هي أنواعها؟
وأضاف العلي أن هناك نظرة لشركات التأمين تجاه هذه المنشآت عند البدء في إجراء عملية التأمين، حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة الخطر المراد تأمينه من ناحية توفر عناصر السلامة فيه، ولشركة التأمين الحرية في قبول التأمين من عدمه أو فرض شروط إضافية أو زيادة سعر التأمين على الخطر، لافتاً إلى أن العناصر التي تهم شركات التأمين عند تأمينها على المنشآت الصناعية تتضمن طريقة الإنتاج، وصف إنتاج المصنع وطريقة الإنتاج بالتفصيل، هل تستخدم فيه الحرارة أم لا؟ ما هو المنتج النهائي كالبلاستيك والزجاج والذهب وغيرها، مدى خطورة الأجهزة وهل هي محمية أم لا؟ وهل يتوفر للعمال المعدات الواقية لحمايتهم منها؟، إذ إن أنواع التأمين الذي قد تحتاجه المنشآت الصناعية يتمثل في الحريق وفقد الأرباح، الهندسي، المسؤولية المدنية والحوادث، السيارات، الطبي، الحياة، والتامين البحري، أما بالنسبة لأنواع وثائق التأمين فتشمل وثيقة الأخطار المسماة ووثيقة كل الأخطار.
أما وثيقة الحريق القياسية فهي تغطي ثلاثة أخطار مسماة هي الحريق باستثناء الشيء المحترق ذاتياً، الصاعقة، والانفجار، حيث إن هناك شروطاً يجب توافرها في الحريق ليشمله التأمين وتتركز في أن يكون هناك اشتعال فعلي، أن يكون الشيء المحترق أصلاً من غير المفروض أن يحترق، أن يكون الحريق (فجائياً) غير متوقع حدوثه أي أنه حدث قضاءً وقدراً.
وأشار سامي العلي في ختام محاضرته إلى أن سوق التأمين السعودي يواجه تغييرات جذرية، ويخضع الآن تحت نظام مراقبة شركات التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي، كذلك أصبح هناك إمكانية الاختيار بين العديد من شركات التأمين الجديدة ذات الملاءة المالية، إضافة إلى وجود منتجات وخدمات وأسعار تأمينية مختلفة في الوسط التأميني.
