أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد بأن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل، ويعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات الجديد، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الستين أو العجز أو الوفاة، إلا أنه لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.

وبيّن الحميّد أن المؤسسة لا تمانع في عودة أصحاب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام وحتى لا يقع المستفيد تحت طائلة العقوبات النظامية، ومن ذلك إيقاف صرف معاش التقاعد المبكر وإعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.

وأكد الحميد على أنه يجب على جميع المستفيدين الذين يحصلون على معاشات من المؤسسة تقديم المعلومات الصحيحة من خلال استكمال كافة بيانات الإقرار السنوي، حيث يعتبر ذلك الإقرار من المستندات الأساسية لعملية الاستمرار في الصرف، وأن تدوين أي بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفاً لأحكام النظام.

وأهاب الحميّد بالجميع بضرورة التقيد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.