أكد المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض ل (الجزيرة) أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بزيادة الدفعة المقدمة للمقاولين إلى 10% بأنه إيجابي وسيساهم في توفير السيولة النقدية لدى شركات المقاولات العاملة في المملكة مما يساهم في سرعة تنفيذ المشروعات الحكومية داعياً وزارتي المالية والعمل إلى سرعة تنفيذ القرارات وخاصة صرف هذه النسبة للمقاولين مع سرعة استخراج تأشيرات استقدام العمالة بعد قرار المجلس بتخفيض نسبة السعودة إلى 5% بدلاً من 10% وقال : إن هذه القرارات ساهمت في القضاء على مرحلة الاحتقان التي عاشها قطاع المقاولات في الفترة الماضية مما تسبب في توقف بعض المقاولين عن المل وتنفيذ المشروعات.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بمراعاة عند منح تسهيلات لأي شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية بأنه جيد ويساهم في تنشيط دور شركات المقاولات المحلية مع إيجابية قرار الدولة بتحمل رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة..

الجدير بالذكر أن التحسن الاقتصادي الذي تعيشه المملكة مع تنامي عائداتها البترولية ساهم في تأجيج الطفرة المتنامية لقطاع المقاولات والتشييد، ومواد البناء حيث تصل مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي إلى 56.25 مليار ريال (15 مليار دولار) طبقا لتقديرات أوساط اقتصادية محلية وعالمية..