تم الاتفاق بين الدكتور غازي القصيبي وزير العمل وعائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على تشكيل لجنة مشتركة بالوزارتين لمتابعة تنفيذ إجراءات التعاقد للعمالة المصرية وفقاً لاحتياجات سوق العمل السعودي وذلك لمنع أي مخالفات ناتجة عن التعاقدات الشخصية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي حرص وزارتها على التعاون البناء مع وزارة العمل السعودية والجهات الطالبة للعمالة المصرية من أجل تذليل المشكلات والتجاوزات التي تمارسها بعض الأطراف العاملة في مجال جلب العمالة وضمان الشفافية في إيجاد آلية واضحة للتعامل بين الجانبين بما يكفل المصلحة للجميع.

وقالت الوزيرة في لقاء مع رجال الأعمال السعوديين وأصحاب مكاتب الاستقدام، حضره السفير المصري لدى المملكة محمد عبدالحميد قاسم: علينا أن نترجم عمق العلاقات والوشائج الحميمة بين المملكة ومصر إلى عمل مشترك وبناء ومثمر يحقق المصلحة والمنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين.. معربة عن تقديرها للقيادة السعودية لما تلقاه العمالة المصرية من احترام الجهات السعودية المسؤولة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة ان المملكة ومصر مدعوتان الى بذل المزيد من الجهد والعمل لتطوير علاقات التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التاريخية وحجم الدور والمكانة للبلدين اقليميا واسلاميا وعالميا خصوصا في ظل تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشار الدكتور التويجري الى ان حجم التبادل التجاري بن المملكة ومصر شهد تناميا بل وحقق قفزة خلال عامي 2000 و2005م حيث ارتفع من 1455 مليون ريال عام 2000م الى 1655 مليون ريال عام 2005م تمثل حصة المملكة فيه 7666 مليون ريال .

وقال التويجري إن البلدين يعدان اكبر شريكين استثماريين عربيين، حيث يقدر اجمالي حجم الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة، والمصرية بنظام الاستثمار الاجنبي الكامل في المملكة 5.44 مليار ريال، حصة رأس المال المصري فيها 2.14 مليار ريال، كما يشارك مستثمرون سعوديون بنحو 4.3 مليار ريال في نحو 668 مشروعا استثماريا في مصر رأسمالها المصدر نحو 12.5 مليار ريال وتكاليفها الاستثمارية الاجمالية نحو 18.7 مليار ريال.

ثم اجرت وزيرة القوى العاملة المصرية حوارا مع رجال الاعمال السعوديين اجابت فيه على تساؤلاتهم حيث اكدت استعداد وزارتها لاتخاذ التنظيمات والتدابير التي تكفل تحقيق استقدام العمالة المصرية الى المملكة بصورة اكثر سلاسة والتغلب على المعوقات ووسائل الالتفاف والتحايل التي تلجأ اليها بعض شركات العمالة في مصر. وأعربت عن رغبتها في تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه استقدام العمالة المصرية للمملكة.

وعندما طرح احد رجال الأعمال فكرة قيام شركات سعودية تعمل في مصر بتوفير العمالة المصرية بعيدا عن التحايل او استغلال بعض الشركات المصرية التي تتقاضى مبالغ طائلة من العامل اقترحت الوزيرة ان تكون هناك شركات مشتركة لجلب العمالة المصرية الى المملكة، وقالت انها ستطرح الفكرة مع المسؤولين السعوديين لبحث الآلية المنظمة لذلك.

واعترفت وزيرة القوى العاملة المصرية بوجود مكاتب مصرية لالحاق العمالة وتلجأ إلى وسائل تحايل وتتقاضى مبالغ اكثر مما يسمح لها النظام، لكنها قالت ان المكاتب التي يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات يتم معاقبتها وايقاف عملها، غير انها قالت ان هناك مكاتب كثيرة ملتزمة ونحن نشجعها.

ووجهت الدكتورة عبدالهادي الدعوة الى الأستاذ سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس اللجنة الخليجية للاستقدام الذي شارك في اللقاء لزيارة مصر وكل الشخصيات المعنية بأمر العمالة للتباحث ودراسة جميع الجوانب التي تضمن سلاسة وسلامة اجراءات استقدام العمالة المصرية ومنع اعمال التلاعب والتحايل وضمان مصالح جميع الأطراف وحفظ الحقوق.

وفي ذات السياق اقترح الدكتور التويجري الذي ادار الحوار تشكيل لجنة مشتركة بين المملكة ومصر لدراسة مختلف المشكلات والمعوقات التي تواجه استقدام العمالة المصرية الى المملكة والاتفاق على آليات مناسبة لتلافي مثل هذه العقبات.

ومن جهته عبر السفير المصري محمد قاسم عن ثقته في ان تعميق العلاقات والروابط بين المملكة ومصر هو مصلحة لا تعود على البلدين فحسب وانما للعالم العربي ككل، وقال ان احداث سبتمبر 2001م فرضت على البلدين بحجمهما ومكانتهما في محيطهما العربي والإسلامي ان يكونا في قارب واحد وان يعملا من اجل المصلحة العربية كلها.