كشف د. عبدالله بن حسن العبدالقادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن إلزام الشركات الجديدة المراد طرحها بلائحة الحوكمة سيحد من إدراجها في السوق المالي، كما كشف عن قرب إصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة بالإضافة إلى إنشاء شركة السوق المالية (تداول). وأوضح العبدالقادر أن المستثمرين يدفعون قيمة أعلى في الشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة، كما نادى بإنشاء معهد للمديرين التنفيذيين بهدف استيعاب المتغيرات المتسارعة، يكونون نواة لتكوين أعضاء مجالس إدارة مستقلين. وبيّن أنه يجب على الشركات تبني سياسات لإدارة المخاطر ومعالجة تعارض المصالح واختيار أعضاء للمجلس وفقاً للائحة الحوكمة. كما بيّن أن 42 شركة خاطبت الهيئة حول لائحة الحوكمة وأبدت مرئياتها عليها، كما أكد رضاه عن أداء المراجعين القانونيين لحسابات شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مساء أمس في مركز سعود البابطين بعنوان (لائحة الحوكمة وتطبيقاتها) بمشاركة عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية د. عبدالله بن حسن العبدالقادر ود. عبدالله المنيف أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود سابقا وإدارة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وقد بدأت الندوة باستعراض للائحة الحوكمة من الدكتور عبدالله العبدالقادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث بيّن أن بذور لائحة الحوكمة وَرَد جزء بسيط منها في لائحة التسجيل والإدراج، وفي صيف 2005م بدأت الهيئة في إعداد لائحة الحوكمة واستغرق اكتمالها سنة وثلاثة أشهر، وتم الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وبعض الدول العربية كذلك، وتم الأخذ بتجارب بعض الشركات التي بدأت في تطبيق الحوكمة مثل شركة الاتصالات السعودية، وشركة صافولا، وأنه خلال فترة طلب الآراء حول اللائحة قامت 42 شركة من الشركات المدرجة بالتخاطب مع الهيئة حول اللائحة، كما تم أخذ التعليق عليها من الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووزراء التجارة.

واستعرض الدكتور العبدالقادر أهم بنود اللائحة ومنها التصويت التراكمي الذي يعطي صغار المستثمرين والأقلية حقا أكبر في التصويت. ومن البنود المهمة أيضاً في اللائحة أنها فصلت بين منصب رئيس المجلس والعضو المنتدب. كما تطرق إلى تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة وتشكيلها وأعضائها. عقب ذلك تحدث الدكتور عبدالله بن علي المنيف عن اللائحة ومدى أهميتها وشمولها، كما أوضح الدكتور المنيف أن 44% من الأسهم في السوق هي ملك جهات حكومية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد). بعد ذلك قام الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد بإدارة مشاركات واسئلة الحضور التي كانت ذات عمق كبير.