أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 5% من أسهم أي شركة للاتصالات ستطرح للاكتتاب العام سواء ثابت أو متحرك للمؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضح في تصريحه أمس أن القرار من شأنه تعزيز وتعظيم موارد المؤسسة العامة للتقاعد التي تمثل أكبر مؤسسة مالية تضم أكبر عددٍ من المساهمين.

وأكد الخراشي أن هذا الدعم من الدولة للمؤسسة وغيرها من المؤسسات العامة من شأنه حمايتها وتعزيز قدراتها المالية لتحمل الأعباء المستقبلية خصوصاً في فتح المجال أمام هذه المؤسسات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ في جلسته يوم أمس الأول أن تكون نسبة الأسهم التي تطرح للاكتتاب من رأس مال الشركات التي يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وتقديم خدماتها 40% للاكتتاب العام من رأس مال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات المتنقلة وتقديم خدماتها وأيضاً نسبة 10% من رأس مال الشركة للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توزع بنسبة 5% لكل منهما ويترك للشركة المرخص لها الخيار في طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام بعد مرور سنتين من تاريخ الترخيص بتأسيسها، كما أقر المجلس تحديد من نسبته 25% سيتم طرحها للاكتتاب العام من رأس مال أي شركة يرخص لها لإنشاء شبكات الاتصالات الثابتة وتقديم خدماتها.

كما يكون أيضاً يكون المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة 8% من دخل الشركات التي تقدم خدمة المعطيات تجارياً.

من جانبه أوضح سلطان بن محمد المالك مدير عام بيانات القطاع ودراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة حددت الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، وذلك يوم السبت 6-2-1428هـ الموافق 24-2-2007م.

وأضاف المالك لقد تم تخفيض المقابل المالي نظير الخدمة تجارياً لخدمات الاتصالات الثابتة ليصبح 10% بدلاً من 15% وسيتم تطبيقه بصفة متدرجة بحيث تكون هذه النسبة 5% في السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص و8% في السنة الثانية، وأكد على أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة يوم السبت 20- 2-1428هـ الموافق 10-3-2007م.

من جهةٍ أخرى قدرت مصادر في سوق الاتصالات السعودية تحقيق المملكة لـ15 مليار ريال كقيمة للرخصة الثالثة للجوال التي أجل موعدها إلى أول الشهر المقبل، مفصحة عن زيادة عدد الشركات المتنافسة على الرخصة إلى 8 شركات عربية وأجنبية من آسيا وأوروبا وإفريقيا، وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن تأثيرها قد لا يكون كبيراً على المشغلين الحاليين (الاتصالات السعودية وموبايلي) نظراً لتوسع حجم السوق والنمو السكاني وسط ترشيحات أن تنحصر المنافسة بين اوراسكوم المصرية وام تي سي الكويتية التي تردد أخيراً أنها قد لا تتقدم لهذه المنافسة، وقالت مصادر مطلعة في سوق الاتصالات إن الرخصة الثالثة للجوال تحظى بمنافسة قوية ومن خلال شركات عالمية للدخول للسوق السعودية الأكثر نمواً في المنطقة بعد أن فشلت في الفوز بالرخصة الثانية للجوال في قتٍ سابق، مشيرة إلى أن عدد الشركات المنافسة وصل إلى 8 شركات يدخل المستثمرون السعوديون بشراكات استثمارية فيها بشكل كبير، وهي شركة اوراسكوم المصرية و(أوجيه تيلكوم للاتصالات) وسنغافورة تل) السنغافورية وشركة الاتصالات المغربية وشركة الاتصالات التركية وشركة إم تي إن من جنوب إفريقيا، إضافة إلى شركة إم تي سي التي ذكر عن دخولها في شراكة استراتيجية مع المراعي السعودية للمنافسة على هذه الرخصة إلى ذلك أكد رئيس شركة (اوراسكوم تليكوم) القابضة نجيب ساويرس أن الشركة لديها اهتمام كبير للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوال في المملكة مرجعاً ذلك لعدة أسباب أهمها أن السوق السعودية أقرب إلى مصر من أي دولة أخرى حيث يوجد فيه جالية مصرية كبيرة.

من جانبه أكَّد المحلل الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر ل(الجزيرة) أن قرار الدولة بتخفيض النسبة التي تتقاضاها من شركات الاتصالات ستكون إيجابية على هذا القطاع، وبخاصة شركة الاتصالات السعودية التي ستوفر نحو 1.5 مليار ريال في عام 2008م، مشيراً إلى أن إجمالي دخل شركة الاتصالات يصل نحو 34 ملياراً للهاتفين الثابت والجوال.

وأوضح جوهر أن المنافسة القادمة ستكون صعبة بين شركة الاتصالات وموبايلي وغيرهما من الشركات الأخرى التي ستدخل السوق؛ مما سيؤدي إلى حدوث نوع من الانخفاض في الإيرادات العامة لشركة الاتصالات على المديين المتوسط والبعيد. ودعا شركة الاتصالات إلى التوسع إقليمياً ودولياً وفق رؤى استراتيجية تستطيع الشركة من خلالها الصمود أمام هذه المنافسة.

من جهة أخرى، أشاد جوهر بقرار رفع النسبة المطروحة للاكتتاب العام في سوق الأسهم ووصفها بالجيدة جداً، مؤكداً أنها ستخدم الشركات في المستقبل، وقال: إنها ستجعل للجمعيات العمومية قوة كبيرة؛ حيث سيشارك فيها عدد كبير من صغار المستثمرين الذين يقدمون طروحات تصبّ في مصلحة الشركة. وأضاف: إن الشركات في السابق كانت تغفل جميع ما يطرحه أصحاب الأسهم القليلة - وهم كثر - أثناء اجتماعات الجمعيات العمومية. وذكر جوهر أن رفع النسبة سيؤدي أيضاً إلى إحداث نوع من التوازن في قوى التصويت، وبالتالي سيكون هناك نوع من الإحكام والرقابة داخل الشركات.