أكد وهيب بن زقر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي وعضو المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية (أرامكو) نائب رئيس وعضو مجلس إدارة الدائرة الاقتصادية بإمارة منطقة مكة المكرمة أهمية تصحيح أوضاع سوق الأسهم بشفافية تامة للحد من الآثار السلبية لانهياره على الأسر السعودية بعد اشتراك أكثر من نصف السعوديين به.

مشدداً على إزالة ممارسات كبار المضاربين فى السوق، مؤكداً أهمية العمل لضمان إقامة سوق أسهم يقوم على الاستثمار طويل المدى حتى لا يلقي ما يجري في السوق بظلاله على الاقتصاد السعودي الذي يعيش طفرة ملموسة في الإيرادات لارتفاع أسعار النفط.

وأكد أهمية المدن الاقتصادية في إحداث تنمية مستدامة في جميع المناطق دون تركيز للمشاريع على جدة والرياض والشرقية.

وشدد بن زقر على الحاجة الملحة في الوقت الراهن لتطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بشكل جذري مستغرباً تأخير التنفيذ في السنوات الماضية مما يؤدي إلى تقادم الخطط وعدم مواكبتها للاحتياجات المتجددة في قطاع الطيران الذي يشهد الجديد كل يوم. وأعاد إلى الذاكرة في هذا الإطار أن خطط تطوير المطار تعود إلى أكثر من 15 عاماً للوراء.

وأكد بن زقر مضاعفة وتوفر الفرص الاستثمارية في جدة في مختلف القطاعات مشدداً على أهمية إحداث طفرة إدارية للحد من البيروقراطية التي تعصف بالخطط والمشاريع وتؤخر تنفيذها لسنوات عديدة، معرباً عن أمله في تحقيق الهيئة العامة للاستثمار الرامية لجعل المملكة واحدة من أفضل 10 دول في جذب الاستثمارات على مستوى العالم.

وأكد أن الجهود المبذولة لاستقطاب الأموال السعودية المهاجرة إلى الخارج ما زالت دون الطموحات مشيراً إلى أن بعض الأموال التي عادت مؤخراً فكرت في الخروج مجدداً لما لمسته من صعوبات لا سيما على صعيد بطء التراخيص والبيروقراطية وغيرها.

وقدر الاستثمارات السعودية في الخارج بأكثر من 800 مليار ريال على أقل تقدير مشيراً إلى أن الأموال التي عادت بالفعل بعد أحداث 11 سبتمبر محدودة للغاية. وشدد على أهمية فتح المجال أمام سيدات الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، مؤكداً انه لا خيار عن الاستثمار في هذا المجال الذي يعزز القيمة المضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل للسعوديين مستغرباً وبشدة تراجع الاهتمام بالصناعة والإنتاج في السنوات الأخيرة على حساب سوق الأسهم الذي تهافت الجميع على الاستثمار به من أجل تحقيق حلم الثراء بدون جهد كبير.

ودعا إلى استثمار الأموال النسائية المجمدة في البنوك ودخولها مشاريع إنتاجية مستفيدة من الفرص الاستثمارية الحالية.