لا شك أن دخول لاعبين جدد في سوق الطيران الداخلي يحمل فوائد جمة لجميع الأطراف، سواء مقدمو الخدمة (شركات الطيران) أو المستهلكون، حيث تسهم سياسة تحرير الأجواء بتعزيز التنافس بين الشركات مما ينعكس إيجاباً في الرقي بجودة الخدمة المقدمة وفي تحسين كفاءة الشركات المتنافسة وبالتالي تعظيم أرباحها. خير مثال على ذلك ما يشهده قطاع الطيران الهندي من ازدهار حيث أسهمت الشركات العديدة في زيادة حركة السياحة الداخلية وتعزيز التجارة البينية بين الولايات المتحدة، كما حسنت تلك الشركات من كفاءتها التشغيلية بفضل سياسة تحرير الأجواء.
يسهم قطاع النقل الجوي بإنعاش الاقتصاد ونمو الحركة السياحية وخير دليل على ذلك تصريحات مسؤولي إمارة دبي بصعوبة تحقيق الوصول إلى 15 مليون سائح سنوياً عام 2010م نتيجة تأخر إيرباص تسليم طائرات إلى طيران الإمارات.
وبنظرة على سوقنا المحلية نجد أن عوامل النمو السكاني الهائل وما يصحبه من نمو اقتصادي شامل في المملكة ورغبة في تحسين البيئة الاستثمارية تسهم في الإسراع بتحرير الأجواء المحلية وذلك ما شاهدناه بعد الإعلان عن منح التراخيص اللازمة لشركتي (ناس) و(سما). كلتا الشركتين ستتبعان تشغيل رحلاتهما بأسلوب الطيران الاقتصادي الذي يشهد ازدهاراً في أوروبا .
لذا ينبغي توعية المستهلكين بأنظمة الحجز في الطيران الاقتصادي حيث تبدأ عملية الحجز قبل الرحلة بفترة طويلة بسعر منخفض وكلما اقترب موعد الرحلة يزيد السعر. وتسهم هذه الطريقة بضمان بيع أكبر عدد ممكن من المقاعد. وتتم هذه العملية إلكترونياً لتجنب إصدار التذاكر الورقية التي تزيد من تكاليف الرحلة. وتشكل هذه الطريقة حافزاً للمسافرين للتخطيط المبكر لرحلاتهم لضمان الحصول على مقعد بأقل سعر ممكن.
بشكل عام سنرى التأثير الإيجابي المباشر لقطاع النقل الجوي المحلي بإذن الله حالما تبدأ رحلات الشركات الجديدة من حيث تقليص الأسعار وتحسين الخدمة وتوفر المقاعد وجدولة الرحلات. أشيد أيضاً بقرار هيئة الطيران المدني بتوزيع الشركات الجديدة على باقي المدن الرئيسية حيث تتمركز الخطوط السعودية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، بينما يقع مقر شركة ناس في مطار الملك خالد بالرياض، ويحتضن مطار الملك فهد بالدمام مقر شركة سما.
فمثل هذا التوزيع يسهم بإنعاش الحركة التشغيلية للمطارات الثلاثة خصوصاً مطار الملك فهد بالدمام الذي يشهد منافسة شديدة من قبل المطارات المجاورة في استقطاب المسافرين نظير قلة ضرائب الخدمات الأرضية في تلك المطارات وبالتالي انخفاض أسعار التذاكر للشركات المستخدمة.
أما تأثير الشركات الجديدة على الخطوط فلدي تصور بأن من شأن عملية التنافس في الرحلات الداخلية تحسين أداء الخطوط السعودية من خلال تغيير النمط الإداري المتبع فيها منذ فترة طويلة والذي يشكل عقبة لنموها، لذا أرى أن يتم فصل إدارة تشغيل الرحلات الداخلية عن إدارة تشغيل الرحلات الدولية ليتسنى للخطوط السعودية المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي، حيث ظهرت إلى السوق شركات طموحة انتقلت بسرعة فائقة إلى آفاق عالمية نتيجة فرص النمو الهائلة لقطاع الطيران في الشرق الأوسط أولاً ونتيجة لخلو السوق من شركة ذات كفاءة تشغيلية عالية حيث تتمتع الخطوط السعودية بدعم مالي هائل من قبل الحكومة لكن قلة الكفاءة أعاقت نموها وبالتالي شهدنا بزوغ نجم الطيران القطري وشركة طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي وطيران الإمارات التي بدأت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي برأس مال لا يتجاوز 10 ملايين دولار بمساعدة شخص مرسل من قبل الخطوط البريطانية، لا ننسى أن شركات الطيران تكبدت خسائر فادحة في جميع أنحاء العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ما عدا شركات الطيران في الشرق الأوسط وهذا مؤشر ينصب في صالح الشركات الجديدة.
كلي أمل بأن تسهم التغييرات الإدارية الحاصلة في الخطوط السعودية من تغيير في الكوادر العليا وخصخصتها في تحسين كفاءتها وخدماتها وبالتالي تحسين صناعة النقل الجوي في وطننا الغالي بجانب الشركات الجديدة.
