يفتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني يوم الثامن عشر من محرم الجاري فعاليات المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .

ويتناول المنتدى عدة محاور هامة تتعلق بالشركات العائلية السعودية ومنها الدور القيادي للمؤسس في إيجاد الخلف الصالح لإدارة الأعمال والأدوار الاجتماعية والعائلية التي يمكن للمؤسس القيام بها وأثر فصل الملكية عن الادارة وحوكمة الأعمال لمستقبل هذه الشركات.

وقدر الخبراء نسبة إجمالي المنشآت العائلية بأكثر من90% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وتبلغ حجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 250 مليار ريال سعودي أي ما يعادل قرابة 25 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة. وقال رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور ماجد محمد قاروب: (إن المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية يأتي انطلاقاً من رسالة المركز لتحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلامة انتقال الادارة والملكية في المنشآت العائلية عبر الأجيال وتحقيقا للهدف العام الذي يسعى نحو العمل على تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتطوير قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية). من جهته أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور محمد عبدالعزيز الدغيشم أن الشركات العائلية تمثل أاحد الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني وتعتبر امتدادا لنشاط رواد العمل الخاص في دعم الاقتصاد.

ولفت إلى أن المنتدى الأول للشركات العائلية السعودية يتم تنظيمه كوسيلة لتحقيق خدمة التوعية التي تعد إحدى الخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه والتي تشمل الاستشارة، والتعليم والتدريب وخدمة المعلومات والدراسات والعلاقات العائلية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد الدكتور الدغيشم على أن تلك الخدمات تهدف إلى تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وبث روح الاحتراف في اداراتها والعمل على إيجاد البناء التنظيمي المنهجي للمنشآت العائلية وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال بالمملكة من مؤسسي المنشآت العائلية واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية من خلال تحديد ووصف المشاكل والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت الوطنية العائلية، وتعرقل أداء أعمالها وتحقيق اهدافها مع اقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل والتحديات.