بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والستين برئاسة معالي الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس، وذلك لاستكمال المجلس مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي لعام 1424- 1425هـ والتقرير السنوي العام لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1425- 1426هـ وكذلك مناقشة مشروع الخطة الوطنية الاتصالات وتقنية المعلومات.وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد السويل مشددا على أهمية التواصل بين الأجهزة الحكومية والمجلس لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لصالح الوطن والمواطن، ومؤكدا استشعار المجلس التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الانتاجية وتوفير خدمات الاتصالات لكافة شرائح المجتمع في جميع المناطق وبين أن المجلس بحث في المجال التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث ناقش المجلس عدة مشروعات كمشروع نظام المعلومات الائتمانية ومشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وما أجراه المجلس على هذا النظام من تعديلات.

وبعدها قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شكره للمجلس وأعضائه مؤكدا أهمية تواصل المجلس والقطاعات الحكومية وخاصة القطاعات التي تقدم للمواطن بصورة مباشرة.

ثم قدم الدكتور محمد بنتن عرضا مرئيا حول الرواج البريدي في بعض دول العالم مؤكدا احتلال المملكة رقما متأخرا بواقع 11 رسالة للمواطن في صندوق البريد خلال عام واحد موضحا أهم المعوقات التي تواجه البريد في المملكة التي من أهمها عدم وجود بنية تحتية بريدية وضعف الخدمات المقدمة من البريد السعودي وافتقارها للمصادقية وعدم وجود المنافس والتشغيل التجاري وغياب آليات تنظيم سوق الخدمات وعدم ربط المواطن والمقيم بصناديق البريد ثم قدم الإستراتيجية الوطنية للبريد وبعض البرامج التي ستقوم بها المؤسسة لتطوير خدماتها كبرنامج عنونة المنازل. بعد ذلك بدأت مداخلات الأعضاء وأسئلتهم حول البريد والتقرير الذي وصفه عضو المجلس الدكتور يوسف عبدالستار الميمني بأنه من التقارير التي لم يرتح للتعامل معها لأسباب عدة منها عدم مهنية تقرير مؤسسة البريد ومحاولته الالتفاف حول الحقائق وإيجاد مبررات غير مقبولة لأوضاع وأنشطة ومشاريع البريد مستغربا أن جميع الإجراءات وترسية المشروعات والمناقصات التي قامت بها المؤسسة لم تكن مقدمة على أنها عرضت في مناقصات محلية أسوة بالمناقصات الحكومية بل التزم التقرير بصرف مبالغ طائلة لتنفيذ مشاريع المؤسسة وبمئات الملايين عن طريق التعميد المباشر وكذلك بعد أن تم رفع تعرفة صندوق البريد من 100 ريال إلى 300 ريال بدعوى أن بعض الشركات لديها 30.000 ألف موظف لهذا السبب تم رفع السعر.

ووجه الميمني سؤاله لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول تصريحه في بعض الصحف الأسبوع الماضي الذي يشير إلى توقعهم بصدور موافقة المقام السامي على إنشاء شركة ناقل وأيضا في مطلع العام الماضي نفس التصريح لإحدى الصحف حول موافقة المقام السامي على نفس الشركة وأنها سوف تحقق أرباحا عالية متسائلا عن سيارات شركة ناقل التي تجوب مدينة الرياض ,وهل أنشئت الشركة بموافقة سامية أم لا وماهو نظام في إنشاء مثل هذه الشركة وهل هذه التصاريح هو المطلوب أن تسبق الأرباح وهل الهدف تعظيمها من حساب المواطن وماهي الأسس التي بموجبها تم اختيار الشركاء.

وأمام هذه الأسئلة قدم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اعتذاره عن التصريح وسحب هذا التصريح مضيفا أن المؤسسة تعمل حاليا على تحسين جودة الخدمة البريدية عبر مشروعيها واصل وناقل، لكن ذلك لن يتم على حساب المواطن مشيرا إلى أن المؤسسة تسير في اتجاه تخصيص البريد وتحرير قطاعه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.. وجاءت مداخلات أعضاء مجلس الشورى في جوانب مشروع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ولاسيما في أهدافها وما تتطلبه من دعم وأملهم في تحسن خدمات الاتصالات، وكذلك انتشار الهاتف الثابت في المملكة الذي بلغ في عام 2006 م 16.39 % كما بلغ 72.33 % للهاتف الجوال أي ما مجموعه 88.72 % كنسبة إجمالية للهاتفين الثابت والجوال، كما بلغت نسبة انتشار خدمة شبكات المعلومات في المملكة لعام 2006 م 13 % وبمعدل نمو مقداره 3.6 وهذه الأرقام والنسب نسعى لرفعها بالتعاون مع الوزارة وقطاعاتها وعن مدى رقابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركات المقدمة للخدمة قال: إن الهيئة تعمل على حل المنازعات بين الشركات المقدمة للخدمة فيما بينها كما تبت في الشكوي المقدمة من المستفيد من الخدمة ضد أي شركة ومنتجاتها الخدمية موضحا أن الهيئة تلقت منذ قيامها 5200 شكوى تم النظر فيها والبت في أكثر من 4800 قضية. وحول خدمة شبكة المعلومات الانترنت وخاصة خدمة دي اس ال في المملكة أوضح أنها لا ترتقي للمستوى المطلوب في ظل التوجه نحو برنامج التعاملات الالكترونية الحكومي مشيرا إلى أن خطوط ال دي اس ال ستبلغ بحلول عام 2010 م ثلاثة ملايين خط.

وجدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد في إجابة حول مستوى أسعار الهاتف الثابت والمتنقل في المملكة بأن الاسعار لا تزال في مستوى متوسط بالنظر إلى عدد من الدول العربية المجاورة.

ورد معاليه على سؤال الأستاذ عامر اللويحق عضو المجلس حول عدم توفر الخدمات الهاتفية للعديد من المناطق النائية لعدم جدوى توفيرها اقتصاديا قال معاليه: إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة المالية في سياسة الخدمة الشاملة لجميع المناطق تنفيذا لتوجيهات ولاة الامر. وعن ضعف بعض شبكات الهاتف المتنقل في بعض المناطق وأحياء المدن الكبيرة بين معاليه أن كل شبكة مصممة لضغط معين من الاتصالات في وقت واحد ولانستطيع ضمان مرور جميع المكالمات بدون انقطاع أو تعثر فهذه طبيعةالشبكات. هذا وقد بدأ المجلس جلسته الافتتاحية حول تقرير من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية أن المجلس وافق بالأغلبية على دراسة هذا المشروع حيث سيعاد للجنة لإجراء دراسة شاملة ثم رفعه للمجلس للنظر فيه.