حذَّر عدد من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الطبي وقطاع التأمين من الخطوة التي أقبلت عليها بعض المستشفيات الخاصة بسبب رفعها أسعار العلاج وقيامها بإلغاء التخفيضات التي كانت تقدم لشركات التأمين وعملائها من الشركات والمؤسسات.
وقال ل(الجزيرة) الدكتور عبد اللطيف الضويلع وكيل كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود إن أي خطوة في هذا الصدد ربما تأثر تلقائياً في سوق الخدمات الطبية كما أنها تعبر عن مفهوم تجاري بحت لهذه المستشفيات دون مراعاة لظروف المرضى والمراجعين وفي ذلك بالتأكيد نوع من الاستغلالية المرفوضة.
من جانبه قال الدكتور محمد العرنوس أحد المستثمرين في القطاع الطبي ومدير مستشفى عبيد التخصصي في تعليقه على هذا الجانب: لا نجد مبرراً لرفع أسعار العلاج والكشف الطبي، فأول من يتأثر بهذا الشيء هو المستشفى لأنه قد تفقد بعض عملائها مما يجعلهم يبحثون عن مستشفيات أخرى ذات أسعار مناسبة ومعقولة. وعن خطوة إلغاء التخصصات التي كانت تقدم لشركات التأمين قال: هذا شيء راجع للمستشفى والشركة معاً.
وفي سؤال عما إذا كانوا قد رفعوا أسعار العلاج أسوة ببعض المستشفيات قال: إننا ملتزمون بأسعار الخدمات الموجودة في السوق وليس هناك ما يدعو للاستغلال طالما أن السوق تحكمه أسعار بحسب جودة الخدمات الطبية المقدمة.
وعلق الدكتور فهد العنزي الخبير التأميني وعضو اللجنة الوطنية للتأمين بأن زيادة أسعار الخدمات العلاجية ستؤدي إلى رفع الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين، حيث سيكون المتضرر في النهاية هو المستفيد من خدمة العلاج وهو المواطن والمقيم على حد سواء. فشركات التأمين ستنقل هذه التكلفة إلى المواطن والمقيم عن طريق زيادة الأقساط أو أنها ستضطر لمراجعة الخدمات التي تتفق على تقديمها مع المستشفيات ومراكز تقديم خدمة العلاج وقد يؤدي ذلك إلى تدني جودة وخدمة العلاج المقدم للمستفيدين من التأمين، وينبغي على المستشفيات ومراكز العلاج التي قامت برفع أسعارها مراجعة هذا القرار حيث إنه ليس من المفيد المبالغة في أسعار هذه الخدمات لأن ذلك سينعكس سلباً على سوق التأمين الصحي.
وأضاف العنزي أن هذه الخطوة ليست في مصلحة الأطراف بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها سوق التأمين الصحي ومنها ظهور شركات ذات مصداقية في مجال التأمين الصحي، وتطهير السوق من الممارسات السابقة التي أضرت كثيراً بمقدمي خدمة العلاج فليس هناك إذاً مبرر لرفع الأسعار بهذا الشكل، كما ينبغي على الجهات ذات الاختصاص مراقبة هذا الوضع حماية لسوق التأمين الصحي وللمستفيدين منها بما يحفظ مصلحة كل طرف فيه.
وكانت لجنة التأمين بغرفة الشرقية قد عبرت عن امتعاضها من هذه الخطوة التي اعتبرت أن المواطن هو من سيدفع الثمن وكذلك المقيم، وطالبت المستشفيات المعنية بتقديم خدماتها العلاجية وفقاً للأسعار المعقولة الموجودة في السوق.
