منذ تعليق سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (المواشي سابقاً) السبت الماضي وقبله سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية انتشرت شائعات عن قرب تعليق تداول أسهم عدة شركات وذلك لاستغراق الخسائر لجزء كبير من رأس مالها لذالك ظل السؤال مطروحاً عن مصير هذه الشركات وهل سيتم تعليق تدول أسهمها عندها تذكرت الشعار الذي أطلقته هيئة السوق المالية في كثير من حملات التوعية التي نفذتها لرفع الوعي الاستثماري والتنبيه للاعتماد على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة وهو (كن واعياً لا وعاء للشائعات) وقد كانت شائعات التعليق تستهدف بشكل خاص شركات الباحة, صدق, شمس, الغذائية, اللجين, الأسماك, القصيم الزراعية, بدعوى أنها شركات استغرقت الخسائر رأس مالها.

ولو نظر أي شخص قام بنقل هذه الشائعات إلى القوائم المالية لتلك الشركات لكان باستطاعته أن يحكم بشكل كبير على صحة هذه الشائعات ولو نظر تحديداً إلى صافي حقوق المساهمين (الملكية) في قائمة المركز المالي وقارنه برأس مال الشركة لتمكن من معرفة هل الشركة رابحة أم خاسرة لجزء كبير أو صغير من رأس مالها لذلك يجب على جميع المتعاملين في السوق أن يحكموا عقلهم في ما يسمعون وأن يتقوا الله فيما ينقلون وسنقوم هنا بمراجعة سريعة للقوائم المالية لتك الشركات لتفنيد هذه الشائعات وتقديم الحقيقة للجميع.

كن واعياً لا وعاء للشائعات

استندت هيئة السوق المالية في تعليق سهمي بيشة الزراعية وإنعام القابضة إلى المادة 21 من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق, فإذا عرفنا أن صافي الأصول = حقوق الملكية (المساهمين) يمكننا أن ننسب صافي حقوق المساهمين لرأس مال الشركة لنصل إلى الوزن النسبي لحقوق المساهمين إلى رأس المال اخذين في الاعتبار المادة 148 من نظام الشركات والتي تنص على وجوب الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها (تصفيتها) متى ما بلغت الخسائر 75% من رأس مال الشركة وبالنظر إلى حقوق المساهمين في تلك الشركات يتبين لنا أن ما تبقى من حقوق للمساهمين في شركة بيشة يمثل 5% من رأس مالها مما يعني فقدنها 95% منه وكذلك شركة أنعام التي فقدت 90% من رأس مالها. ونلاحظ أن شركة الباحة خسرت 48% من رأس مالها تلتها شركة صدق بخسارة 44% من رأس مالها ثم شركة شمس بخسارة 28% من رأس مالها في حين نلاحظ أن شركتي اللجين والأسماك تعتبران من الشركات التي لم تخسر أي مبلغ من رأس مالها حيث إن شركة اللجين حققت 2% زيادة على رأس مالها والأسماك لديها احتياطيات تشكل 20% من رأس مالها وخصوصاً بعد رفعه بداية 2006 م بإصدار أسهم حقوق أولية.

وهنا يجدر بنا أن نربط بين الإشاعات التي استهدفت الشركات المشار إليها والتي أثرت على قيمتها السوقية وبين وضع السوق ككل خلال الفترة الماضية ومكررات الربحية للشركات نفسها.

شركة الباحة للاستثمار والتنمية

مما ذكرنا آنفاً يتبين أن شركة الباحة للاستثمار والتنمية تعد الأكبر خسارة لرأس مالها حيث خسرت 48% منه وانخفضت القيمة السوقية للسهم خلال الأسبوع المنصرم 40% ولأن هذه الشركة تعتبر أكبر الخاسرين على مستوى رأس المال والقيمة السوقية سنستعرض قوائمها المالية حتى الربع الثالث من عام 2006م، حيث يبلغ رأس مالها المصرح 150 مليون ريال ومدفوع منه 112.5 مليون ريال, ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوع منها 7 ريالات وترتكز أعمال الشركة على خمسة مشروعات أحدها للرخام والجرانيت والآخر قرية سياحية (تم بيعها لكلية الباحة العالمية للعلوم) ومزارع للدواجن بالإضافة لمصنع للجلود وتليفريك، وتدار الشركة من مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء. وإذا قارنا مبيعات الشركة برأس المال المدفوع فانه تبلغ اقل من 2% من رأس المال حيث بلغت المبيعات 2.5 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م مساوية للفترة المماثلة من العام السابق, فيما كانت تكلفة المبيعات أعلى من المبيعات ونمت بمعدل أعلى من نمو المبيعات نفسها وهذا يعد مؤشر سلبي جداً.. كما زادت صافي خسائر الشركة التشغيلية إلى 2.4 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بخسارة 1.6 مليون ريال الفترة المماثلة من عام 2005م.

وعلى صعيد حقوق الملكية (المساهمين) في قائمة المركز المالي والتي تعطي مؤشر واضح عن أوضاع الشركة وهيكل رأس المال الذي يبلغ 112.5 مليون ريال, وخسائر متراكمة تبلغ 55 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م مرتفعة بنسبة 10% عن الفترة المماثلة من العام السابق و إيرادات غير محققة تبلغ 3 ملايين وإجمالاً انخفض صافي حقوق المساهمين من 65 مليون ريال الربع الثالث من عام 2005م إلى 60 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2006م.

تعليق التداول لأسباب مختلفة

اعتقد الكثيرون أن سهم الباحة سيتم تعليق تداوله وذلك لأنه وبتاريخ 27-2- 1426هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار بتعليق التداول في أسهم الشركة لعدم إعلانها عن كامل قوائمها المالية الأولية للعام المالي 2003م، وقوائمها السنوية لذلك العام، وقوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2004م ثم تلقت الهيئة من الشركة تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنتين الماليتين (2002م ـ 2003م)، وتقرير محاسب قانوني آخر للشركة عن السنة المالية (2004م).

وقد اتضح للهيئة أنه في كلا التقريرين لم يتمكن المحاسبان القانونيان من إبداء رأيهم في القوائم المالية، وذلك بسبب تحفظات جوهرية مبينة في كلا التقريرين ولذا فقد قررت الهيئة استمرار تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية نظراً إلى أن (قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة من الهيئة، التي تحدد المعايير التي يجب الوفاء بها من أجل إدراج، أو استمرار إدراج أسهم الشركات في السوق المالية السعودية، تشترط احتواء تقرير المحاسب القانوني على رأيه حول ما إذا كان التقرير يعطي صورة حقيقية وعادلة للمسائل المالية الواردة فيه للأغراض التي تم إعداده من أجلها.

المرجع - موقع تداول (القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م)

* عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة