توقع عاملون في مجال تجارة مواد السباكة في المملكة أن يبلغ حجم السوق من مختلف أنواع الأنابيب، سواء كانت حرارية أو عادية، وأطقم الحمامات بنحو 6 مليارات ريال خلال العام الجاري 2007م، وبنسبة نمو 30%، وذلك بعد دخول عدة علامات تجارية مختصة السوق السعودي نظراً لما تشهده السعودية من ثورة عمرانية تتطلب كميات هائلة من مواد البناء والسباكة والكهرباء.

وفي هذا السياق أشار المهندس محمد أحمد العقيل مدير عام شركة (ديزاين) للأنابيب الحرارية في المملكة، إلى أن تنامي حجم الطلب على مواد السباكة جاء نتيجة المشاريع العمرانية الضخمة التي تشهدها المملكة، الأمر الذي دفع بالعديد من الشركات الأجنبية المصنعة لتلك المواد بالدخول إلى أسواق المملكة، لافتاً إلى أن آخرها كانت علامة الأنابيب الحرارية (ديزاين) المصنعة من مادة البولي بروبلين في أحدث مصانع تركيا بمواصفات ألمانية، وتمتلك تجربة طويلة في الأسواق العالمية تعدت الخمسة والعشرين عاماً من الجودة والمنافسة، مبدياً ثقته بأنها ستلبي احتياجات شركات المقاولات والمهندسين المختصين.

وبين العقيل أن نشاط الحركة في السوق العقاري السعودي يؤثر بشكل مباشر وإيجابي في تجارة مواد السباكة والكهرباء، نافياً أن يكون هناك تأثير لسوق الأسهم في سوق العقار، ومن ثم المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد، لما تتميز به تجارة العقارات من أمان ربحي وعائد جيد على المستثمر، الأمر الذي يجذب المستثمرات الباحثات عن الربح المضمون والهاربات من المخاطرة في سوق الأسهم، مؤكداً أن تأثير سوق الأسهم يقتصر على تجارة الأراضي وليس على الإنشاءات.

ولفت العقيل إلى أن حوالي 90% من الموظفات السعوديات يقمن بتقسيط أكثر من ثلاثة أرباع الراتب للبنك، وذلك جراء شرائهن قطع أراض أو عقارات أو سيارات أو أسهم بالتقسيط ، مشدداً على أن المرأة السعودية أخذت تبحث عن مصادر مادية توفر لها الأمان المادي في حياتها، معقباً أن للمرأة العاملة الحق في الاستفادة من دخلها في استثمار ثابت ومضمون وخصوصاً في مجال العقارات، موضحاً أهمية تسجيل هذه العقارات باسمها كضمان للمستقبل، مؤكداً أهمية دعم الاستثمارات النسائية.

يشار إلى أن حجم الأصول العقارية المملوكة للنساء السعوديات يقارب 120 مليار ريال، وهذه الأصول موزعة في مبان سكنية وتجارية وأراض، وكانت إحصاءات الخطة الخمسية الثامنة قد كشفت عن ضخ تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في قطاع المقاولات والمشاريع الإنشائية في السعودية، منها 180 مليار دولار في البنية التحتية، و75 ملياراً دولار في المباني والمساكن، إضافة إلى 112 ملياراً لإنشاء منشآت في قطاع البتروكيماويات، و140 ملياراً في منشآت قطاع الكهرباء و100 مليار في تحلية المياه، و28 ملياراً في المشاريع الزراعية، و 80 ملياراً في مشاريع الاتصالات، إضافة إلى 53 ملياراً في مشاريع السياحة و50 ملياراً في منشآت قطاع تجميع الغاز، و23 ملياراً في مشاريع المباني التعليمية.