دفعت المنافسة الشديدة بين مختلف الماركات التجارية، الوكلاء إلى ابتكار وسائل متنوعة بغية جذب الكثير من المستهلكين لشراء منتجاتهم، ومن بين تلك الوسائل التي لجأ إليها الوكلاء في تسويق منتجهم ما يعرف بالضمان الذي تختلف مدته الزمنية من وكيل لآخر مع التأكيد بتطبيق كل شروطه.. والسؤال الذي يفرض نفسه هل فعلاً يلزم الوكلاء بتلك الشروط حين يرجع لهم المستهلك بعد اكتشافه عدم صلاحية المنتج أو تعطله؟ الواقع يقول غير ذلك، حيث يشتكي الكثير من المستهلكين من عدم التزام الوكلاء بتنفيذ شروط الضمان التي أغرتهم لشراء المنتج، كما أن الكثير منهم يرفض حتى إصلاح المنتج وإعادته مرة أخرى للمستهلك، وقد أصبحت تلك ظاهرة سائدة في عالم السوق اليوم وقد تأثر بها المواطنون كثيراً.

أحد المواطنين يقول إنه اشترى جهازاً بقيمة 18 ألف ريال وذلك لاستخدامه في (تنقية المياه المنزلية)، ويضيف، ان المنتج يخضع حسب شروط البيع لضمان الوكيل وذلك وفقاً للعقد الموقع معه يفرض الصيانة السنوية للجهاز بقيمة 1400 ريال. ويمضي قائلاً: عندما تعطل الجهاز وأصبح غير قادر على الوفاء بما تم الاتفاق عليه اضطريت إلى تحمل تكاليف إصلاحه بصورة مستمرة، كما قمت بمراجعة طويلة للوكيل لرد حقي المالي وهو قيمة الجهاز إلا أن الوكيل تنصل من الوفاء بوعده وليست حالة هذا المواطن إلا واحدة من بين حالات كثيرة كما ذكرنا سابقاً.

ولا عجب أن يقوم وكيل سلعة بهكذا أمر عندما يأمن العقوبة ويصبح استرداد الحق أمراً صعباً. وهنا نطرح سؤالاً: هل يمكن للجهات المسؤولة أن تسن نظاماً فعلاً ويمكن تطبيقه بصراحة لحماية المستهلكين من أحابيل بعض الضمانات؟!!