عندما تحدث معي رفيقي عن سوق الأسهم السعودي بعد إغلاق يوم الأربعاء الماضي وجدته يحترق ويتألم. خشيت عليه، وقلت له: ولكن لا تخف فأنت لديك أسهم في الشركات القيادية أو ذات العوائد. قال لي: ولكن (هيئة السوق) تفسد أفراحنا؛ فكلما رأت شركة تعطي أسهما وفرحنا بالأسهم الممنوحة تدخلت (الهيئة) وأفسدت فرحتنا بهذه الأسهم التي تقلل خسائرنا، وذلك عن طريق إصدار (سعر جديد) يقلل من قيمة السهم. وقد وعدت من تحدث معي أن أكتب عن معاناته ومعاناة الكثيرين ممن يملكون أسهماً في الشركات القيادية، وأن علينا جميعاً أن نتذكر أن لدينا أزمة اقتصادية واجتماعية اسمها سوق (الأسهم السعودي).
البعض منها حمّل الجهات المالية الرسمية ما حدث، والبعض الآخر نسي أو تناسى أنه أسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فيما جرى، حيث إنهم استخدموا أسلوب (الموجات) للشراء، وموجات البيع غير المدروسة، أو ما يسمى سياسة القطيع.
ولا شك أن هيئة السوق اتخذت في الماضي والحاضر قرارات جريئة وسريعة، أسهم بعضها إيجابياً، والبعض الآخر كان مردوده سلبياً، وأبرز تلك السلبيات ذلك المرض المزمن وهو ما يسمى المضاربة على أسهم خاسرة، وترك الشركات القيادية تعطي (منحة) بيد وتأتي جهة أخرى وتأخذها بيد أخرى؛ مما يفسد قيمة هذه المنحة، والكل يعترف بأن المعادلة أو الهرم مقلوب، والتوضيحات والمناشدات لم ترجع اللبن المسكوب.
الهوامير والمضاربون هجروا القياديات، لماذا؟ عند هذا السؤال يجب أن نتوقف كثيراً. هل أن قرار (المنحة) يفسده قرار آخر بتخفيض السعر للسهم؟
لماذا لم نعد نفرح عندما نسمع (بزيادة رأس المال)؟
بقي أن تتخذ الهيئة (قراراً استثنائياً) بعد الدراسة، وأن يراعي هذا القرار الحالة التي يعيشها السوق السعودي، وهذا القرار من الممكن - في نظري - أن يعود بالسوق المقلوب إلى وضعه الطبيعي، كما أنه سيعيد عنصر الثقة المفقود، وفكرة هذا القرار تستند إلى واقع ملموس، وهي كالآتي:
أولاً: الكل يعرف أن شركات العوائد لا تحظى بثقة المضاربين أو لا تجذبهم.
ثانياً: الكل يعرف أن قوة المضاربين هي القوة السائدة في السوق.
ثالثاً: مجالس إدارات الشركات القيادية تمنح (أسهماً) نتيجة الأرباح العالية.
رابعاً: الهيئة توافق على قرارات مجالس الإدارات لهذه الشركات القيادية الرابحة.
إذاً المطلوب أن يصدر قرار استثنائي عن الهيئة، وهو إبقاء سعر السهم قبل المنحة على ما هو عليه؛ حيث إن تدخل الهيئة في وضع (سعر جديد) يوم المنحة هو الذي يفسد (الفرحة)؛ وبالتالي يجعل السهم القيادي (ينهار).
إن إبقاء السعر وعدم تحديد سعر السهم بعد زيادة رأس المال سوف يعطي نتائجه الإيجابية، وأهمها:
أ - سوف يقلل نسبة الخسائر التي حصلت في السوق.
ب - سوف يعيد الثقة؛ وبالتالي السيولة.
ج - أن من يعطي (المنحة) هي أسهم قيادية؛ وبالتالي سوف يضطر من يحاربها إلى العودة إليها.
نحن مقبلون على عام جديد يتوقع معه أن تعلن الشركات القيادية عن أرباح عالية نتيجة ما حققته في العام الماضي، فهل تصدر الهيئة قراراً استثنائياً؛ لأننا في مرحلة استثنائية.
