أكد مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه أن السابقة التي قامت بها إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من إخفائها للأثر المالي لخسائرها في الأسهم والصناديق والبالغة 22 مليون ريال مدرجة في قائمة الدخل و4.9 مليون ريال مدرجة في قائمة المركز المالي وبإجمالي خسائر بلغ 27 مليون ريال بعد تعديل القوائم المالية بناءً على طلب هيئة السوق المالية المستند إلى ملاحظة مراجع الحسابات القانوني للشركة التي ذكرها في تقرير الفحص الربع سنوي، يعد خرقاً للمعايير المحاسبية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمنصوص على الالتزام بها في قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية.

وأضاف المصدر أن إدارة شركة بيشة قامت بتسجيل استثماراتها في المحافظ والأسهم والصناديق بالتكلفة التاريخية ولم تعد تقييم استثماراتها بالقيمة السوقية وبالتالي لم يظهر الأثر المالي للخسارة في قوائمها المالية مما أدى إلى تضليل كثير من المستثمرين والمساهمين مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للمعايير المحاسبية وقواعد التسجيل والإدراج.

وأضاف المصدر أن الأموال المستثمرة في الصناديق والمحافظ تملك الشركة جزءاً منها وباقي أرصدتها تعود ملكيتها لملاك الأسهم المباعة في المزاد العلني الذي عقد في فندق هيلتون جدة قبل عام حيث بلغت حصيلة المزاد 69 مليون ريال مفصلة كالتالي: ما يخص الشركة منه هو 2.5 مليون ريال لسداد رأس المال المتأخر في تسديده، ومبلغ 13 مليون ريال تم حسابها كمصاريف مزاد ومراسلات، ومبلغ 53 مليون ريال هي حصيلة دائني الأسهم ويمثل فائض أموال المساهمين الذين بيعت أسهمهم في المزاد وتمثل أرصدتهم ذمم دائنة (التزام) على الشركة وتقدم عدد قليل من المساهمين لاستلام أموالهم وبقي جزء كبير من هذا المبلغ يمثل (46) مليون ريال رصيد دائن لدى الشركة.

وأضاف المصدر أن إدارة شركة بيشة قامت باستثمار 63 مليون ريال في الصناديق والمحافظ منها (46) مليون ريال هي أموال دائنة للمساهمين الذين بيعت أسهمهم في المزاد، وإن خسارة 27 مليون ريال التي أعلن عنها للربع الثالث نصيب الشركة منها 7 ملايين ريال ونصيب دائني الأسهم المباعة في المزاد من الخسارة يبلغ 18 مليوناً.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة شركة بيشة هو المسؤول الأول نظاماً عما حصل مسؤولية تضامنية وتوقع أن يواجه كثيراً من الدعاوى القضائية من المساهمين والدائنين وأطراف أخرى مستفيدة بدعوى إخفاء أثر معلومات مالية وبدعوى مخالفة قواعد التسجيل والإدراج بانتهاكها أحد المعايير المحاسبية وبدعوى استثمار أموال الغير بدون الحصول على موافقتهم وبدعوى الإهمال الجسيم الذي أدى إلى خسارة الشركة لـ107% من رأسمالها.

وحذر المصدر من معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه ومن مكافأة المقصر بدلاً من معاقبته في إشارة إلى خيار رفع رأس المال، واصفاً هذه الخطوة لو تمت بالكارثة لأن هدف مجلس الإدارة المعلن منذ فترة طويلة هو رفع رأس المال من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال مستبعداً خيار الاندماج حيث إنه سبق أن رفض قبل أشهر من هيئة السوق المالية مما يرجح خيار تصفية الشركة.

وختم المصدر تصريحه بأن شركة بيشة هي إحدى الشركات الست التي لم تلتزم بقرار هيئة السوق المالية الصادر نهاية يناير والقاضي بتصفية الشركات المدرجة في السوق للأسهم التي تملكها في الشركات الأخرى المدرجة في نفس السوق.

إلى ذلك أوضح السيد سياف عامر آل خشيل رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بيشة الزراعية ومدير تعليم بيشة سابقاً وأحد المشاركين في وضع أهداف الشركة عند تأسيسها ان مجلس إدارة الشركة برئاسة نجم الدين أحمد ظافر قد ارتكب اخطاء فظيعة كثيرة، موضحاً أنه قام بمخاطبة وزير التجارة ووزير الزراعة ورئيس هيئة سوق المال بخطابات رسمية أوضح فيها أن شركة بيشة تسير في الطريق الخطأ قبل أن تنهار الأسهم وكنت من المدافعين عن المساهمين في الاشياء التي فيها تجاوزات صريحة ضد القانون، وبين آل خشيل أنه قام بتعليق الجرس قبل سنتين بالتحذير مما يحصل في شركة بيشة وهي لا تملك أصولا كافية وقيمتها السوقية اضعاف مضاعفة، وقال: إنه قبل عدة سنوات حاول أحد كبار التجار السيطرة على أسهم الشركة وتغيير أهدافها وقمت بتقديم شكوى عالية في هذا الصدد.

وأكد آل خشيل أنه قابل وزير التجارة ووكيل الوزارة ووزير الزراعة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق ومدير إدارة الشركات في وزارة التجارة من الفوضى الحاصلة في شركة بيشة.

وحمل آل خشيل رئيس مجلس الادارة واتهم الأستاذ آل خشيل مجلس إدارة الشركة بالتلاعب مفيداً أنه أخذ تأكيدا من رئيس هيئة سوق المال الأسبق بعدم رفع رأس مال الشركة أو تغيير أهدافها.