أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها لسنة 2007 الذي أعدته ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (دسا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) واللجان الاقليمية الخمس وبينها الاسكوا التابعة للامم المتحدة.

وبالنسبة لاقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي اوضح التقرير أن تراكم الاحتياطيات الأجنبية قد جمد جانبا من السيولة الزائدة في حين قامت المؤسسات الاستثمارية بتحويل فوائضها إلى الخارج. واعتبر انه من شأن الفوائض المتراكمة في الميزانيات أن تضيف حوالي 20% إلى إجمالي الناتج المحلي وقد تضاعف فائض الميزانية في المملكة العربية السعودية من 28.5 مليار دولار عام 2005 إلى 57.1 مليار دولار عام 2006م.

وذكر التقرير ان بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية) استأثرت بنحو 90% من إيرادات صادرات النفط في غرب آسيا في حين أسهم العراق وسورية واليمن بنحو 10% من تلك الإيرادات رغم ضخامة حجم سكانها. وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من الدخل في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي يزيد بنحو عشر مرات عن نصيب الفرد من الدخل في الاقتصاديات الأكثر تنوعا في المنطقة (الأردن وسورية ولبنان واليمن) وتزداد الفجوة اتساعا بصورة مطردة منذ عام 2002م.

وأشار التقرير إلى أن مصدري النفط يدخرون نحو ثلثي الإيرادات النفطية المتزايدة بإضافتها إلى احتياطيات النقد الأجنبي وصناديق تحقيق الاستقرار في أسواق النفط فضلا عن تسديد الدين العام المحلي الا انه ورغم حدوث قدر من التنويع في إنتاج أنواع أخرى من الطاقة فان جهود التنويع الصناعي كانت محدودة موضحا ان من شأن التنويع أن يقلل من الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة ويشكل قاعدة للنمو الأكثر استدامة ويعزز الترابط بين النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. وكشف التقرير عن أنه تم تحويل جانب كبير من الفوائض الضخمة لدى كبار مصدري النفط في غرب آسيا مثل المملكة العربية السعودية إلى الخارج وبخاصة إلى الولايات المتحدة معتبرا ان هذه البلدان ينبغي أن تلعب دورا أكبر في الاتفاقيات الرامية إلى الحد من الاختلال على الصعيد العالمي وذلك إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى مثل الاتحاد الروسي والصين.