تلقت إدارة مبيعات مشروع القصر بدار الأركان اتصالات مكثفة من المواطنين بعد أن أطلقت الشركة حملتها الترويجية في السادس من شهر يناير الجاري لتسويق الوحدات السكنية في مشروع القصر الذي انطلقت أعمال تطوير بنيتيه التحتية والعلوية قبل أكثر من عامين.
وأوضح المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان أن الحملة التسويقية لمشروع القصر ستمر في عدة مراحل حيث ستنطلق مبيعات الفلل أولاً بهدف بيع 254 فيلا سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، لتنطلق فيما بعد مرحلة تسويق الشقق السكنية ومن ثم العمائر السكنية التجارية والمكاتب التجارية، مؤكدا أن الشركة تسير وفق الخطة المرسومة لاستكمال تطوير وتسويق كامل المشروع في مدة لا تزيد عن سنتين.
وأشار القصير إلى جاهزية فريق التسويق الذي يتكون من 25 شاباً سعودياً مؤهلين ومجهزين بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال السادة العملاء والرد على استفساراتهم وتلبية متطلباتهم، مبيناً أن الشركة قامت بتشييد مكتب للمبيعات في حي القصر يشتمل على صالات للاستقبال وأخرى للعرض إضافة لتجهيزه بعدد من وسائل النقل الجماعية للتجول بالعملاء الراغبين بالاطلاع على كامل المشروع ومكوناته.
وأشاد القصير بدور كل من مملكة التقسيط للتمويل الإسكاني وبنكي سامبا وساب لدورهم الكبير في توفير عروض تمويلية مغرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للراغبين بالشراء بضمان دخولهم الشهرية حيث إمكانية شراء الوحدة السكنية بدفعة لا تتعدى 10% من قيمتها والباقي على أقساط تصل لـ25 عاماً لا تتجاوز قيمة الإيجارات الشهرية السائدة التي يدفعها المواطنون حالياً إلى غير رجعة، مشيراً إلى أن دار الأركان وفرت لهم مكاتب مناسبة في صالة المبيعات من أجل إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر.
يذكر أن مشروع القصر من المشاريع الإسكانية المتفردة حيث طبقت دار الأركان في تطويره فلسفة التطوير الشامل ليكون نموذجاً يحتذى به كبديل للمخططات الشبكية الشائعة في مدينة الرياض، حيث يتم تطوير البنيتين التحتية والعلوية واستكمال المباني دفعة واحدة من أجل تحقيق أقصى درجات الراحة والأمان والمتعة للسكان وبما يجعل وحدات الحي السكنية متعاظمة القيمة لتشكل أساساً قوياً لتطبيق نظام الرهن العقاري المحفز للنمو الإسكاني من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على الوحدات السكنية وتمكين المواطن من امتلاك الوحدة السكنية المناسبة لدخله وعدد أفراد أسرته في مقتبل العمر.
