يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي كان وما زال المصدر الأساسي لعمليات المضاربة السعرية في سوق الأسهم السعودية، وقد تلقيت عدة طلبات من القراء الكرام يرغبون فيها مواصلة التحليل لكامل شركات القطاع الزراعي، ولعل ما يدفعهم إلى ذلك هو القفزات السعرية التي تحققها شركات القطاع الزراعي؛ لذا يجب أن أوضح أن التحليل الأساسي ليس له علاقة بالسعر السوقي للسهم لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب في السوق.. وعليه أكرر أن هذا التحليل ليس دعوة إلى بيع أو شراء وليس للمدح أو القدح بل قراءة محاسبية لأهم بنود القوائم المالية، هدفها بشكل أساسي إكساب المتلقي مهارة قراءة القوائم المالية والقدرة على فهم مدلولات الأرقام التي تمكنه من اتخاذ قرار استثماري رشيد.

وعموماً أشير إلى انه في يوم السبت الماضي تناولنا شركة بيشة الزراعية وقبل عدة أسابيع تناولنا شركة القصيم الزراعية واليوم نلبي رغبة القراء الكرام بمواصلة القراءة المحاسبية لشركات المدرجة في السوق السعودية وخصوصا شركات قطاع الزراعة وسنتناول في تحليلنا لهذا الأسبوع الشركة السعودية للأسماك.

أسهم حقوق أولية

الشركة السعودية للأسماك شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 200 مليون ريال مدفوع بالكامل, ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 20 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم، وتملك الدولة 40% من الأسهم, وتأسست الشركة في عام 1980م ونشاطها الرئيس هو صيد واستثمار الثروة المائية الحية وكذلك تصنيعها وتسويقها على النطاقين المحلي والعالمي إضافة إلى استزراع الأحياء المائية، وتدار الشركة من مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام.

وقد قامت الشركة بداية عام 2006م برفع رأسمالها بنسبة 100% من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال بإصدار أسهم حقوق أولية بقيمة إسمية 10 ريالات وعلاوة إصدار 5 ريالات بقيمة إجمالية بلغت 15 ريالا لسهم الواحد (قبل التجزئة كانت القيمة الإسمية 50 ريالا وعلاوة إصدار 25 ريالا بقيمة إجمالية بلغت 75 ريالا لسهم الواحد) .. وقد وصلت إجمالي متحصلات الشركة من أسهم الحقوق الأولية بعد خصم تكاليف الطرح 147 مليون ريال (تكاليف الطرح تبلغ 3 ملايين ريال) حيث ستستخدم الشركة أموال الاكتتاب في إنشاء وتوسعة مزارع الربيان وشراء قوارب طبقا لما جاء في نشرة اكتتاب أسهم الحقوق الأولية.

القوائم المالية لعام 2006م

الأصول والخصوم

باستعراض القوائم المالية للشركة السعودية للأسماك للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م يتبين لنا في جانب الخصوم ان الشركة تتميز بعدم وجود مديونية طويلة الأجل والالتزام طويل الأجل الظاهر في قائمة المركز المالي يمثل بند مكافأة نهاية الخدمة للموظفين البالغ رصيده 10 ملايين ريال، وانخفضت الخصوم المتداولة من 41 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2005م إلى 25 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م بتراجع نسبته 39% .. وفي جانب الأصول زادت الأصول غير المتداولة إلى 107 ملايين ريال بزيادة نسبتها 15% كما زادت الأصول المتداولة من 70 مليون ريال في الربع الثالث عام 2005 لتصل إلى 165 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2006م بزيادة نسبتها 135% ونلاحظ أن أكبر بنود الأصول المتداولة من حيث القيمة هو بند صناديق الاستثمار حيث يبلغ رصيده 100 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م حيث زاد بنسبة 400 % عن رصيده في الفترة المماثلة من عام 2005 م، حيث كان يبلغ 20 مليون ريال وقد يعزى هذا الارتفاع في الاستثمار إذا ما أخذنا في الاعتبار انخفاض المديونية إلى توافر السيولة لدى الشركة من أسهم الحقوق الأولية.

حقوق المساهمين

تعد حقوق المساهمين من أهم بنود قائمة المركز المالي التي تعطي مؤشرا واضحا عن أوضاع أي شركة وتتكون حقوق المساهمين من رأسمال الشركة البالغ 200 مليون ريال ويلاحظ ارتفاعه بنسبة 100% عن الفترة المماثلة من عام 2005 وذلك لأن الشركة قامت برفع رأسمالها بداية عام 2006م إلى الضعف بإصدار أسهم حقوق أولية بعلاوة إصدار كما أشرنا سابقاً, واحتياطي نظامي يبلغ 49 مليون ريال مرتفع بنسبة 600% عن الفترة المماثلة من العام 2005م، حيث كان رصيده 7 ملايين ريال وتعزى الزيادة في رصيد الاحتياطي النظامي إلى علاوة إصدار أسهم الحقوق الأولية، حيث يتم محاسبيا معالجة العلاوة في الاحتياطي النظامي, وبلغ رصيد الاحتياطي العام بنهاية الربع الثالث من عام 2006م صفرا بعد أن كان رصيده في الفترة المماثلة من العام 2005م 32 مليون ريال، والسبب هو أن الشركة قامت بتحويل كامل رصيد الاحتياطي العام البالغ 32 مليون ريال وتحويل 6 ملايين ريال من الاحتياطي النظامي لإطفاء صافي الخسارة المحققة عام 2005م والبالغة 38 مليون ريال وعليه انخفضت الخسائر المتراكمة من 26 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2005م إلى 12 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م بنسبة تراجع بلغت 53% وإجمالا ارتفعت حقوق المساهمين من 113 مليون ريال الربع الثالث من عام 2005م إلى 237 مليون ريال الربع الثالث من عام 2005م بزيادة نسبتها 109% ناتجة من زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم حقوق أولية بعلاوة إصدار.

قائمة الدخل

ارتفعت المبيعات من 61 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2005م إلى 69 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م بزيادة نسبتها 13%، فيما انخفضت تكلفة المبيعات من 57 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2005م إلى 52 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م بانخفاض نسبته 8%، مما انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع مجمل الربح إلى 17 مليون ريال بزيادة نسبتها 466% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفضت الخسائر التشغيلية من 27 مليون ريال في الربع الثالث عام 2005م إلى 15 مليون ريال نهاية الربع الثالث عام 2006م بانخفاض نسبته 80%، كما حققت الشركة إيرادات أخرى بلغت 3.8 مليون ريال أرباح من تصفية صناديق استثمارية.

كما انخفض صافي خسائر الشركة إلى 12 مليون ريال نهاية الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بخسارة 26 مليون ريال الفترة المماثلة من عام 2005م بتراجع نسبته 53%، كما كان هناك أرباح غير تشغيلية من تصفية صناديق استثمارية بلغت 3.8 مليون ريال تحقق جلها خلال الربع الثالث.

الميزة النسبية وتحليل الربحية

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك بيانا في شهر مايو 2006م بشأن ما تم اتخاذه لتلافي الخسائر المستقبلية (حيث أوضح مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك أن إجراءات سير العمل في مزرعة الروبيان تسير حسبما هو مخطط له، ومن المتوقع الوصول إلى الإنتاج التجاري في غضون الأشهر القادمة، بعد أن تم إجراء عمليات الصيانة التي امتدت لما يقارب العام. وفي الوقت نفسه يجري العمل حالياً على توسعة المزرعة الحالية ليصل مجمل إنتاجها إلى 3000 طن من الروبيان سنوياً بدلاً من 1500 طن.

كما قامت الشركة ببناء قوارب صيد تقليدية وصناعية تتماشى ومتطلبات المصائد المحلية مما يسهم في توفير كميات من الأسماك والروبيان، وقد قررت إدارة الشركة استرجاع جميع محلاتها في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بالإضافة إلى منطقة الرياض؛ مما يمكن الشركة من تشغيل وإدارة محلاتها بنفسها وبالشكل الذي يحقق طموحاتها ولا سيما بعد وصول القوارب الجديدة.

هذا ويتوقع المجلس أن تنعكس هذه الإجراءات على تحقيق نتائج إيجابية على مجمل نشاط الشركة لهذا العام 2006م ) .

من البيان السابق وبالنظر إلى نتائج السنوات العشر الأخيرة يتضح أن الشركة تعاني من بعض المشكلات في الإنتاج والتسويق، مما انعكس أثره على النتائج المالية للشركة حيث قامت بإدارة منافذها التسويقية عن طريق منح حق امتياز ثم قامت باستردادها. ويجب أن لا نغفل أن الشركة تتعرض لمنافسة قوية على المستوى العالمي بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بصناعة صيد الأسماك مثل الموسمية وحظر الصيد في أوقات معينة من السنة وأماكن الصيد المتاحة.

ورد في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م أنه جرى إعادة تصنيف الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات بغرض المتاجرة، حيث إن غرض الشركة هو المتاجرة في هذه الصناديق.

* عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة