أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أن الحد الأدنى لتلقي عروض الشراء الخاصة ببيع 50% من حصة المال العام في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) هو 95 جنيهاً للسهم أي ما يقابل 3.9 مليار جنيه لشراء 43 مليون سهم ، وقالت وزارة الاستثمار على موقعها الإلكتروني إن هذا السعر هو الذي اعتمدته اللجنة الوزارية للسياسة الاقتصادية.

وأكد الخبراء أن إعلان الحكومة المصرية للسعر المستهدف يتم للمرة الأولى منذ بدء برنامج الخصخصة وهو ما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج واعتبر الخبراء أن مثل هذا الإجراء يمثل خطوة نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالبيع وعدم تحمل المشتري الراغب في الحصة بتكلفة الدخول بعروض إذا كان ينوي التقدم بعرض أقل من السعر المعلن.

وكانت بعض المستثمرين قد أحجموا عن التقدم بعروضهم للمنافسة على الصفقة بسبب المخاوف المتمثلة في كون الحكومة هي المورد الرئيسي للخام والمستخدم الرئيسي للمنتج وهو ما دفع راغبي الشراء إلى عرض طلباتهم في الحصول على تعاقدات مسبقة يتم الاتفاق فيها على أسعار الخام والمنتج.

وكان البنك الأهلي بصفته مفوضاً بالبيع قد أعلن في سبتمبر من العام الماضي عن بدء تلقي عروض شراء 50% من أسهم رأسمال الشركة وتمثل 43.050 مليون سهم، وكانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قد أظهرت نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 28.7% حيث سجلت صافي ربح قدره 232.343 مليون جنيه مقارنة بنحو 180.496مليون جنيه تحققت خلال الفترة نفسها من العام المالي 2005 2006م.