يرعى مساء غدا الأحد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤتمر التعاملات الالكترونية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض بمشاركة أكثر من 40 جهة بالاضافة إلى المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

وصرح مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبد الرحمن العريني أن جلسات العمل وحلقات النقاش في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتنتال خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء.

من جهة أخرى تبدأ اليوم السبت (ورش العمل والدورات التدريبية المصاحبة للمؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، والتي يبلغ عددها تسع ورش عمل ودورات تدريبية تستمر على مدى يومين ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بهدف تعزيز المعرفة التقنية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية. ويُخصص يوم السبت لعقد خمس ورش عمل تتناول الأولى (أنظمة تخطيط الموارد الحكومية: المفاهيم، البدائل، وعوامل النجاح)، والثانية (البنية التحتية للمفاتيح العامة PKI ودورها في نجاح التعاملات الإلكترونية الحكومية)، فيما تستعرض ورشة العمل الثالثة (أساليب الشراكة مع القطاع الخاص PPP ، والرابعة ( آلية اعتماد مشاريع الخدمات الإلكترونية الحكومية)، بينما توجه ورشة العمل الخامسة للسيدات حول موضوع (أهمية التعاملات الإلكترونية الحكومية).

وفي يوم الأحد وهو اليوم الثاني تقام 4 ورش عمل هي (خطوات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية) و(البنية التحتية المشتركة لتكامل وترابط الجهات الحكومية) و(أمن الخدمات الإلكترونية) و(مفهوم التعاملات الإلكترونية)، وهذه الأخيرة تقدم في قاعتين منفصلتين للرجال والسيدات.

ويهدف المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية إلى تعزيز التواصل فيما بين المشاركين من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، بغية التوصل إلى قاعدة مشتركة من شأنها تطوير مفاهيم عمليات التعاملات الإلكترونية، وإيجاد علاقة أفضل بين هؤلاء الشركاء الأساسيين في التطبيقات العملية، عبر إصدار توصيات خاصة عند الانتهاء من فعاليات المؤتمر، يمكن من خلالها تيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهني، وكذلك الخدماتي بصورة دقيقة وعملية. ويتميز المؤتمر بطرحه لمواضيع أساسية ومهمة في التعاملات الإلكترونية، إذ يجمع بين التقنية والقيادة، ويوثق الصلة بينهما ويستهدف المعنيين بهذا القطاع كافة، من التقنيين إلى أصحاب القرار في القطاعين الخاص والعام.

وتأتي هذه الرعاية الكريمه من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إنطلاقاً من حرصه على أن تواكب المملكة التطورات وتتبنى المفاهيم والأدوات الحديثة وتفعلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وقد خصص ( حفظه الله) في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 10-4-1427 هـ أكثر من 3 مليارات ريال لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للخمس سنوات الأولى بدءا من العام المالي 1426 - 1427هـ والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لايقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية إن شاء الله، تضم أكثر من 1000 خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، قد وجه خادم الحرمين الشريفين جميع المسئولين في الجهات الحكومية بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها، ليتمكن الجميع بإذن الله من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفي أي وقت.

ويترجم هذا المشروع الوطني اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والحكومة الرشيدة بهذا المجال الحيوي والتنموي، ويؤكد استمرار الاهتمام في تبني البرامج والمبادرات الوطنية الطموحة التي من شأنها تطوير جوانب الحياة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.