أكَّد استشاري سعودي في أمراض الكُلى أن زراعة الكُلى هي أفضل الحلول لمعالجة مرضى الفشل الكلوي وأكثرها ملاءمة وأقلها تكلفة مقارنة بالوسائل الأخرى للعلاج سواء بالتنقية الدموية أو الغسيل البريتوني. وقال الدكتور سعيد الغامدي رئيس قسم الأمراض الباطنية واستشاري أمراض الكلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة - إن الموت كان النهاية الحتمية والوحيدة لمرضى الفشل الكلوي خلال نصف القرن الذي مضى إلا أن التقدم في الأبحاث والدراسات أزال شبح الموت عن هذه الفئة من المرضى.

وألمح الدكتور سعيد إلى أن مشكلة الفشل الكلوي مؤرقة بالفعل حيث ذكر أن هناك نحو 7200 مريض يعالجون من هذا المرض عن طريق التنقية الدموية و600 مريض عن طريق التنقية الصفاقية (البريتونية) مشيراً إلى أنه رغم التوسع المطرد في إنشاء وحدات التنقية الدموية التي تجاوزت المائة وخمسين وحدة في المملكة فإن هناك زحاماً غير مسبوق في وحدات التنقية الدموية مما قد يؤثر سلباً على مستوى الخدمة المقدمة لهم. وبيَّن أن إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء تشير إلى أن غالبية المرضى الذين تجرى لهم عملية التنقية الدموية تتراوح أعمارهم بين 16-55 سنة، حيث يوجد 4080 مريض في هذه الفئة العمرية (56% من إجمالي المصابين بالمرض) وغالبيتهم قابلون للزراعة.

وقال الغامدي: إن زراعة الكُلى تعتمد على التبرع سواء بكلى متوفى دماغياً أو قريب حي أو غير قريب، وامتدح التبرع مشيراً إلى أنه من مظاهر الخير والتكافل فليس هناك أجمل من أن ينقذ إنسان شريكاً له في الإنسانية بشيء يقدر عليه. وقال: إن التبرع من متوفى دماغياً هو السائد والأكثر انتشاراً في العالم والأقل انتشاراً في المملكة حيث لم يتجاوز عدد الكلى المزروعة من المتوفين دماغياً في المملكة 1400 كلية خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وقال: إن المملكة تتحفظ على زراعة الكُلى من أحياء غير أقارب أسوة ببقية دول العالم المتحضر والذي يحظر تجارة الأعضاء، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدد كبير من مرضى الفشل الكلوي في المملكة الذين لا تتوفر لهم كُلى داخل المملكة لعدم وجود أقارب ملائمين للتبرع لهم ولندرة الأعضاء المستأصلة من المتوفين دماغياً يضطرون إلى الذهاب إلى بعض الدول التي تنتشر فيها مثل هذه التجارة المحظورة لإجراء عمليات زراعة قد لا تكون آمنة لعدم توفر الظروف الملائمة لضمان سلامتها. وقال: رغم أن للضروة أحكاما فإن التبرع يبقى الأفضل لأن المسألة برمتها إنسانية وليست تجارية وبالتالي قد يحيط الإنجاز بالأعضاء مخاطر كثيرة وسلوكيات غير مشروعة كالابتزاز أو النصب والاحتيال. يضاف إلى ذلك ما يمكن أن تسببه تلك العمليات التي لا تتم في ظروف صحية ملائمة من مضاعفات صحية قد تؤدي للوفاة في كثير من هذه الحالات أو على الأقل استئصال الكلية المزروعة ليعود المريض يدور في حلقة مفرغة من جديد.

ورجح الغامدي التبرع كوسيلة إنسانية لإنهاء معاناة هؤلاء المرضى الذين يعايشون الموت يومياً في ظل معاناة لا تنتهي مع الألم والإرهاق إضافة إلى كونهم يعيشون كالأسرة لأجهزة الغسيل الكلوي. وقال: إن ذلك لن يُحل إلا بزيادة وعي المجتمع بأهمية التبرع سواء من الأقارب الأحياء أو المتوفين دماغياً حيث أجاز ذلك أهل العلم والمجامع الفقهية وفيه تنفيس للكربات ونحسبه إن شاء الله من الصدقة الجارية للمتوفى. وقال إن من المزايا التي قد لا يلتفت إليها أحد أن الكلية المزروعة من قريب أطول عمراً وأقل مضاعفات واحتياجاً لمثبطات المناعة، لذلك فإن الخطر على المتبرع قد يكون منعدماً إذا أجريت له الاحتياطات اللازمة، فقد أثبتت الدراسات بطريقة قطعية أن التبرع بكلية لا يؤثّر على وظيفة الكلية الأخرى وأن باستطاعة الإنسان العيش حياة طبيعية بكلية واحدة.