كشف الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى عن البطء الذي يكتنف التطوير والتدريب في وزارة العدل الذي مازال يراوح مكانه محتجة بقرار مجلس الوزراء رقم 283 في 21 - 11 - 1422 هـ القاضي بفقرته الرابعة عدم قيام وزارة العدل بافتتاح محكمة أو كتابة عدل جديدة ما لم يكن هناك تشكيل في ميزانية الوزارة، مستغرباً عدم تشكيل الوزارة للطلبات الواردة إليها كل عام من مجالس المناطق التي وصلت طلباتها بفتح 270 محكمة شرعية في مختلف المناطق على الرغم من إضافة أنظمة جديدة أثقلت كاهل الوزارة وهي أنظمة المرافعات الشرعية ونظام التسجيل العيني للعقارات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة والتي لم تستطع الوزارة تفعيلها بالشكل المطلوب لعدم وجود اعتمادات مالية وكذلك عدم وجود وظائف قضاة وأشارت الوزارة إلى عدم حصولها على الدعم في الميزانية مشيراً إلى عدم استطاعة الوزارة أن تعمل لتلافي المعوقات مطالباً مجلس الشورى إيضاح واقع وزارة العدل وثباتها وعدم تحركها إلى الأمام منذ وقت طويل جاء ذلك في مداخلته أمام مجلس الشورى لمناقشة تقرير وزارة العدل مؤكداً ضرورة وجود قضاة في المناطق النائية لتسهيل النظر في قضايا المجتمع الذي يعاني من السفر على أقرب محكمة وقد تطول المسافة وكذلك إطالة مواعيد النظر والانتظار في المحاكم مستغرباً تقرير الوزارة المتضمن 278 وظيفة رغم الحاجة الماسة لـ 2941 وظيفة قضائية رفعت للمقام السامي في وقت سابق مبيناً أهمية تخلص الوزارة من المباني المستأجرة التي زادت عن 254 مبنى غير حكومي وبقاؤها بـ 59 مبنىً تعود للوزارة رغم أولوية الوزارة البقاء في مبان رسمية فهي تمثل الوازع الديني ولها هيبتها ومكانتها مطالباً بدراسة شاملة متأنية وموسعة عن الوزارة وإمكانياتها واعتماداتها وضرورة توسيع أعمالها وطالب المجلس برفع توصية خاصة لدعم الوزارة خدمة للقضاء وحاجة الناس.