تنتظر وزارة التربية والتعليم تحسين وضع أكثر من (11.000) موظف وموظفة من العاملين لديها على بند الأجور والمستخدمين على مراتب رسمية، ويأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت المتعاقد مع الوزارة وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين حسب لائحة المستخدمين على الوظائف الرسمية خصوصاً من يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في لائحة المستخدمين وبند الأجور. أوضح ذلك المستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الدكتور أسامة فهد الحيزان.

ولفت إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لوضع الضوابط التي تم على ضوئها تثبيت هؤلاء الموظفين، وقد حددت الوزارة خلال العام الماضي ثلاث فترات لاستقبال الطلبات تقديراً للأعداد الكبيرة الذين تنطبق عليهم شروط تحسين الوضع الوظيفي في الوزارة، موضحاً أنه قد شكلت لجنة للتأكد من مسوغات التثبيت والمصادقة عليها وتقدير المرتبة التي يستحقها كل موظف حسب المؤهل العلمي الحاصل عليه والخبرات التي يحملها بالتنسيق من الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.