كشفت الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة أن 50% من منشآت الإيواء بمدينة الرياض (الوحدات السكنية المفروشة) دون التصنيف، وأن 60% منها غير مرخصة، كما أن 28% من المنشآت المرخصة لا يوجد لديها شهادة دفاع مدني، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على 123 منشأة من الوحدات السكنية المفروشة بالعاصمة الرياض.

وتبيّن لفرق الرقابة المشكلة من الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة قلة الكوادر الوطنية المشغلة للوحدات السكنية المفروشة، وتردي مستوى النظافة في معظم الوحدات المفروشة، وعدم الاهتمام بالصيانة، وتواضع حال الأثاث والأدوات الصحية في دورات المياه.

وكانت الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة والصناعة قامتا بإعداد برنامج متكامل للرقابة المشتركة على هذه المنشآت، مشتملاً على نماذج قياسية لتقييم هذه المنشآت بشكل علمي ودقيق، وذلك بهدف تحقيق الجودة في الخدمة المقدمة وتقويم نقاط الضعف والقوة في أداء قطاع الإيواء على مراحل.

وقد تم تشكيل فرق إشرافية وأخرى ميدانية من الجانبين والبدء بالرقابة على أداء الخدمة في هذه المنشآت - بالإضافة لمدينة الرياض - في كل من الطائف وحائل والمنطقة الشرقية.

ومن المقرر بإذن الله استكمال هذه الجولات الرقابية في معظم مناطق المملكة الرئيسة خلال العام 1428هـ.

إلى ذلك اشتكى عدد من المستثمرين في قطاع الإيواء خلال الجولات التفتيشية من بطء آلية استخراج الرخص من الجهات المعنية، وارتفاع تكاليف تجهيزات السلامة مثل: (كاشف الدخان، تمديدات الغاز)، إضافة إلى صعوبة الحصول على العمالة بالعدد المطلوب والزمن المحدد، وعدم قبول السعوديين بالعمل كموظفين في هذه المنشآت بالرواتب الحالية.