تبدأ في منتجع (دافوس) بسويسرا في الرابع والعشرين من يناير الحالي اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي تحت عنوان (معادلة القوة المتغيرة تعكس عناصر التغيير التي تشكل أجندة العالم لعام 2007) بمشاركة أكثر من ألفين من القيادات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال والمال والبنوك والتجارة والصحافة والإعلام والمجتمع المدني والأكاديميين وذكرت مصادر المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستمر جلساته على مدى أربعة أيام، أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى هذا العام، عدم الاستقرار الحالي في منطقة الشرق الأوسط ومشكلات الطاقة على المستوى العالمي وتأثير تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وقالت مصادر بالمنتدى إن من بين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى دافوس، مدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على المجتمعات وعلى الأفراد وعلى نماذج المخترعات وعلى المستهلك والإعلام بوجه عام، ومن ثم مدى تأثير ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة على الأفراد وتزايد الشعور بالانتماء وهو ما يستدعي العمل من أجل تنشيط الحوار بين الثقافات والأديان.

وأوضحت أن من بين الموضوعات المطروحة أيضاً على جدول أعمال منتدى دافوس تزايد فاعلية القوى الاقتصادية البازغة حديثاً وأثرها على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي التي من المعتاد أن يناقشها المنتدى الاقتصادي الدولي، فضلاً عن زيادة الضغوط من جانب منتجي السلع بالإضافة إلى تزايد نفوذ الجماعات الصغيرة وتأثيرها على المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى بالإضافة إلى دور المستهلكين وتأثير هذا الدور على المنتجين، وأوضحت المصادر أن هذه القوى الجديدة، قوى الجماعات الصغيرة، تم تصنيفها لبحث تأثيرها على الاقتصاديات والجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والمجتمع والاعمال.

وأضافت أن المنتدى سيتيح الفرصة خلال اجتماعاته السنوية هذا العام لمناقشة اهتمامات المجتمع الدولي المتمثلة في بزوغ هذه القوى وتأثيرها على التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي، والعمل من أجل إقامة المجتمعات الفاعلة الخلاقة التي يحتاجها المجتمع الدولي لوضع تصور جديد لما أسمته المصادر (روح المواطنة الدولية)، وقالت المصادر إن من بين الموضوعات التي ستوليها اجتماعات المنتدى الاقتصادي الدولي اهتمامها تزايد القلق حول المخاطر الحالية في الأسواق المالية العالمية، موضحةً أن استمرارية زيادة التمويل حجماً ونشاطاً وزيادة التدفقات المالية الضخمة من شأنها أن تثير العديد من الاستفسارات حول كفاية الأوضاع التنظيمية الأمر الذي يستدعي إقامة أنظمة عالمية فاعلة للتخفيف من المخاطر المتوقعة دونما المساس بحجم النمو الاقتصادي.