أوضح عماد غندور رئيس قسم الاستراتيجيات والأبحاث في مؤسسة جلف كابيتال أن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تولي اهتماماً كبيراً بالحاجة المتزايدة إلى الماء العذب مما أدى إلى زيادة استثماراتها في قطاع المياه الذي يتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى حوالي 117 مليار دولار في المنطقه بين عامي 2005 و2015م، بزيادة تبلغ 59%.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعد السوق الأكبر للمياه ومياه الصرف في العالم.. حيث يتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى 28 مليار دولار أمريكي في هذا القطاع، وهو ما يعادل 24% من إجمالي استثمارات المنطقة، على امتداد السنوات العشر المقبلة، منها 6 مليارات دولار ستُخصص لبناء مصانع جديدة من أجل تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإيران، والعراق، وغيرها من دول الشرق الأوسط ستحتاج إلى الاستثمار بشكلٍ مكثف في قطاعات المياه لديها مجاراة لحجم الطلب، وتفادياً للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة شح المياه.

وقال: إنه مع النظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، فإن الحكومات في المنطقة تتجه إلى خصخصة قطاع المياه بوتيرةٍ سريعة.. مبينا أن النقص الأخير في المياه داخل جدة قد دفع بالمسؤولين إلى تأمين مخزونٍ للمياه على نحوٍ طارئ، مما عجّل من خطط الحكومة السعودية لخصخصة القطاع. حيث أعلنت مؤخراً المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC التي تراقب إنتاج قطاع الماء وتوزيعه في المملكة، عن خططها لخصخصة أصولها المتعلقة بإنتاج المياه، والمقدرة بحوالي 800 مليار ريال.

كما أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي باشرت برنامجاً للخصخصة منذ العام 1997 وهذه السنة وسعت إطارها لكي يضم منشآت معالجة مياه الصرف الصحي أيضاً.

واختتم غندور بالقول: (مع انتقال أصول المياه من الملكية العامة إلى الخاصة، من المتوقع أن تتطور المنافسة إلى ما يجاوز الماء كسلعة أساسية.

فبعض المهارات المطلوبة للحفاظ على جو التنافس على المدى الطويل تتضمن الإدارة العملية المثلى لأصول المياه وصيانتها وتقليص مياه الصرف الصحي والمياه المهدورة وإدارة الإيرادات ورفع التنظيم المالي إلى أفضل مستوى).

مبيناً أن الأهم من ذلك هو أن الإلمام بالسوق المحلية وتطوير الحلول والتقنيات المعدة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية سيصبح ضرورةً يجب أن تحسنها القوى الفاعلة وهي محلية على الأرجح من خلال عملياتها المتكاملة تماماً.