أوصى الملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها الذي نظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإنشاء جهاز رسمي رفيع المستوى (وزارة أو هيئة عامة) مرتبطة برئيس مجلس الوزراء لرعاية وإدارة شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لتنميتها وتطوير دورها بالاقتصاد الوطني، وإيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز خدمتها، وتسهيل وتوضيح عملية الإقراض من الجهات الممولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توحيد وتقليص جميع الإجراءات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة بنظام الشباك الواحد وتسهيلها.
كما تضمنت التوصيات التركيز على أهمية دعم الاستثمار المحلي من خلال وضع إستراتيجية محلية لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وربطها بخطط الاستثمار والتنمية في الاقتصاد الوطني، وإتاحة توفير الفرص الاستثمارية الصغيرة الناجحة والمكملة للمنشآت الكبيرة بكافة أنواعها الاقتصادية (تجاري, صناعي, خدمي)، والاهتمام بحق الامتياز التجاري (الفرنشايز) وتطوير لوائحه باعتباره من أفضل وسائل الاستثمارات الصغيرة الناجحة.
كما دعت التوصيات الشركات والمؤسسات الكبيرة بإنشاء صناديق لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة على غرار صندوق المئوية وصندوق عبد اللطيف جميل ووحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي التجاري، وخلق ونشر روح الريادة في المناهج التعليمية في المملكة لتنمية روح المبادرة للعمل الحر.كما تطرقت التوصيات إلى أهمية التأهيل والتدريب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية وغيرها، والتعريف بالجهات الممولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تشجيع إنشاء حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة في المناطق النائية.
