انتقدت دراسة مصرفية ضعف الخدمات المالية العربية وعدم قدرتها منفردة على مواجهة التحديات العالمية، حيث تساهم الخدمات المالية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتتسم المصارف العربية بصغر أحجامها بصفة عامة، حيث يصل إجمالي أصول أكبر خمسين مصرفاً عربياً نحو 515.8 مليار دولار، تمثّل 40.8% من أصول مجموعة (سيتي جروب) المصرفية الأمريكية البالغة حوالي 1264 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مصرف عالمي من حيث الأصول في الوقت الذي يستحوذ أكبر عشرة مصارف عربية على أكثر من 40% من أصول أكبر خمسين مصرفاً عربياً.

وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور سلامه عبد الله الخولي بعنوان (تأسيس منطقة تجارة حرة عربية للخدمات المالية كآلية لمواجهة التحديات الدولية) إلى أن السوق العربية تتسم بارتفاع نسبة الكثافة المصرفية، لتصل إلى فرع واحد لكل 27.6 ألف من السكان وسيطرة القطاع العام على رأسمال الكثير من المصارف العربية بالإضافة إلى أن البورصات العربية ذات حجم صغير نسبياً مقارنة بالبورصات العالمية، وبلغ معدل رأس المال السوقي بالنسبة للناتج المحلي 51.1%، مقابل 85 % للدول المتقدمة، 60 % للدول النامية وطالبت الدراسة بتأسيس منطقة تجارة عربية حرة للخدمات المالية لمواجهة التحديات العالمية وتقوية المصارف العربية، وتعبئة الموارد المالية والمدخرات العربية، بالإضافة إلي تنمية التبادل التجاري البيني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.